سایه کاهش ارزش پول ملی بر معیشت مردم

سایه کاهش ارزش پول ملی بر معیشت مردم

  • کد خبر : 371918
  • 11 بهمن 1399 - 9:09
سایه کاهش ارزش پول ملی بر معیشت مردم

به گزارش نیوز، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، به دلیل سوء مدیریت و سیاست های اشتباه اقتصادی در کنار شوک ناشی از بازگشت تحریم ها، فشار بر جامعه را افزایش داده است. افزایش مداوم قیمت ها باعث بی ثباتی خانواده هایی شده که می خواهند بودجه ای برای اجاره خانه و تهیه غذا پیدا کنند. افراد سودجو هم قیمت ها را بالا می برند و مصرف کنندگان دائما در شتاب برای تهیه کالاهای هستند که قیمت آنها هر روز گران تر می شود.
اما افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از چه طریق بر اقتصاد و معیشت مردم اثر می گذارد؟

کاهش ارزش پول ملی


>>>حتما بخوانید: ارزش پول ملی ۴ برابر کاهش پیدا کرده است


تجارت کالا

تجارت کالا به واردات و صادرات یک کشور گفته می شود. به طور کلی، ارز ضعیف باعث گران شدن واردات می شود، در حالی که صادرات را تحریک می کند. برعکس، یک ارز قوی می تواند رقابت در صادرات را کاهش دهد و واردات را ارزان تر کند.

کاهش عمدی ارزش پول ملی اصلی ترین سیاست پولی مدرن است. کاربرد قابل تأمل آن منجر به دهه ها رشد اقتصادی برای کشورهای صادرات گرا مانند چین شده است. دولت ایران نیز برای دهه ها اجازه داده است که ریال به طور مداوم ضعیف شود.

اما چرا کشور همان رشد اقتصادی را تجربه نکرده است؟

اقتصاددانان با احتیاط به این سوال پاسخ می دهند. اما در اینباره اجماع دارند که مهمترین عامل در موفقیت سیاست کاهش ارزش پول ملی، تراز تجاری خارجی یک کشور است. این سیاست در صورتی کارآمد است که کشوری صادرات گرا باشد و کالاهای قابل تجارت در سطح جهانی را تولید کند. اما اقتصاد نفت محور ایران با تراز تجاری منفی مانع رشد اقتصادی می شود.

برای فهم بهتر لازم است بدانیم سود حاصل از صادرات نفت در دوره های اوج تقریبا نیمی از درآمد بودجه را تشکیل می دهد، اما اکنون به سطح برنامه ریزی شده ۹٪ رسیده است. سقوط بازار همراه با تحریم های چند بخشی ایالات متحده به طور قابل توجهی فرصت های صادراتی ایران را کاهش داد و منجر به پدیده کسری حساب جاری شده است.

بحران کووید ۱۹ نیز کسری بودجه ایران را افزایش داده است. در اینجا معلوم می شود که مشکل اجرای بودجه سال گذشته، پیش بینی بیش از حد خوش بینانه برای صادرات نفت بوده است. در بودجه جاری نیز وضعیت به همین منوال است.
در این مرحله، شایان ذکر است که به دلیل تحریم ها، ایران مجبور شد نفت خود را با تخفیف قابل توجهی بفروشد تا خریداران را ترغیب کند و خطر قرار گرفتن در معرض مجازات آمریکا را برای آنها به سود تبدیل کند.

ایران علاوه بر ارائه نفت با قیمت پایین تر، در طول تاریخ از صادرات نفت خام برای بازپرداخت بدهی های گذشته یا مبادله با کالا استفاده می کرده است، به این معنی که در واقع هیچ درآمد فروش دریافت نکرده است.


>>>بیشنر بخوانید: تفاوت ارزش پول ایران در ۸سال گذشته


کاهش ارزش پول ملی

تورم

از طرف دیگر کاهش ارزش ریال بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد، زیرا درآمد ارزی به عنوان منبع اساسی برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در نظر گرفته می شود. در چنین شرایطی، اگر نرخ ارز افزایش یابد، هزینه تولید و به نوبه خود، تورم نیز افزایش می یابد. این امر باعث کاهش تقاضای کلی می شود که منجر به کاهش فعالیت های تجاری و جهش قیمت های مصرفی شده.

هنگامی که نرخ ارز همزمان با تورم افزایش می یابد، اقتصاد ایران شاهد رکود تورمی می شود که منجر به کاهش شدید درآمد کل کشور می شود. این سناریو، شبیه سناریویی است که ایرانیان در پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ تجربه کرده اند، البته با شدت بیشتر. هزینه های زندگی هر روز در حال افزایش است و قدرت خرید مردم، به ویژه کسانی که درآمد ثابت ماهیانه دارند، به طور متوسط یک پنجم سه سال قبل رسیده است.

سرمایه گذاری

سرمایه های خارجی تمایل به کشورهایی دارند که دارای دولت های قوی، اقتصاد پویا و ارزهای پایدار هستند. یک کشور برای جذب سرمایه گذاران خارجی به ارز نسبتاً پایدار نیاز دارد. در غیر این صورت، احتمال ضرر نرخ ارز ناشی از کاهش ارزش پول ممکن است به مانعی برای جذب سرمایه گذاران تبدیل شود.

به عنوان مثال، سرمایه‌ گذاری را فرض کنید که یک سال پیش یک میلیون دلار وارد ایران کرده، آن را به ریال تبدیل کرده (معادل ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان) بعد در طول یک سال ۲۵ درصد روی فعالیت اقتصادی ‌اش سود کرده و سرمایه ریالی را به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسانده است.

فرض کنید سرمایه‌ گذار خارجی حالا می‌خواهد این رقم را به دلار تبدیل کند و سود و اصل سرمایه را از ایران ببرد. اگر قیمت دلار ۴۷۰۰ تومان شده باشد، کل رقمی که دست سرمایه‌گذار را می گیرد همان یک میلیون دلاری است که یک سال پیش آورده بود. یعنی در عمل هیچ سودی نکرده است.

البته در بعضی سرمایه‌گذاری‌های خارجی دولت نرخ ارز را تثبیت و تضمین می‌کند ولی معمولا آن نرخ، چیزی در حد رقم رسمی یعنی دلار مبادله‌ای است که خود فعلا ۲۵ درصد کمتر از ارزش بازار نرخ ارز است.

مشکل، بالا یا پایین رفتن نرخ ارز نیست بلکه پیش‌بینی‌پذیر بودن آن و محدود بودن طیف تغییرات است. با وجود ثبات نرخ برابری ارز در دولت اول آقای حسن روحانی، دور دوم ریاست جمهوری‌اش دست کم تا اینجا با یک بحران ارزی همراه بوده است.


>>>بیشتر بخوانید: بلایی که کاهش ارزش پول ملی بر سر بازار مسکن آورد


 

فرجام سخن

با این حال باید تأکید کرد که علی رغم بحران و رکود اقتصادی کشور که به واسطه اپیدمی کرونا عمیق تر شده است، اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت سقوط نیست. ایران هنوز ده ها میلیارد دلار ذخیره در حساب های خود در سراسر جهان دارد که می تواند برای واردات از آنها استفاده کند. کشور همچنین دارای ذخایر ارزی قابل توجهی در داخل است.
می توان گفت علی رغم سخت بودن وضعیت،هنوز نشانه ای از فروپاشی کامل اقتصادی، کمبود کالای فروشگاهی یا تعلیق تحویل منظم کالاها و خدمات مهم دیده نشده است.

همچنین نظام جمهوری اسلامی در گذشته ثابت کرده است که قادر به غلبه بر بحران های عمیق، از جمله سال ها تحریم های شدید اقتصادی است. در این مورد، امتیاز قابل توجه نظام در درجه بالای تمرکز اقتصادی است. که با دخالت مستقیم نهادهای دولتی و سپاه در زندگی اقتصادی، از جمله تولید و تجارت کالاها مشخص می شود. این تمرکز توانایی کشور را برای انطباق اقتصاد با شرایط جدید ایجاد شده توسط بحران ارزی تا حدودی بهبود می بخشد.

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=371918

ثبت نظر

-