کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد؛ علت چیست؟

  • کد خبر : 342270
  • 09 دی 1399 - 11:49
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد؛ علت چیست؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سیدنظام‌الدین موسوی در جلسه  علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از استماع توضیح وزیر، از پاسخ های وی قانع نشدند.

بنابر این گزارش در ادامه جلسه، توضیحات وزیر به رأی نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۱۷۳ رأی از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، توضیحات وی را قانع کننده ندانستند و در نتیجه مجلس به دژپسند کارت زرد دادند.

سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی) سؤال دو تن از نمایندگان را از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواند.

در متن این سؤال آمده است: «در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث  عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچ‌گونه اقدامی انجام نمی‌دهد. و از سوی دیگر، مقامات دولتی همچون آقایان آشنا، جهانگیری و واعظی با اظهارنظرهای کاملا غیرواقعی، غیرکارشناسی  و سیاسی، قصد فرافکنی در این موضوع را داشته‌اند.

سؤال از وزیر اقتصاد؛ چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده‌اید؟

اولاً چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده‌اید؟ و ثانیاً چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رأی دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی‌دهد؟»

طغیانی در ادامه بیان کرد: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۹۹ کمیسیون با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده سؤال‌کننده و وزیر مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌شود.

او افزود: چند گزارش تحقیق و تفحص و سوال برای موضوع خصوصی‌سازی مطرح شده که کمیسیون اقتصادی هم موضع رسمی داشته است. پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری‌ها شروع شد و مجلس یازدهم به اصل واگذاری و اصل خصوصی سازی پیرو ابلاغیه رهبر انقلاب پایبند است و به هیچ وجه، در برخورد با متخلفان رانت‌ها و فسادهای این حوزه کوتاه نخواهد آمد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: البته در بحث واگذاری نباید اطمینان را از بخش خصوصی بگیریم. یعنی این اتفاق راه رفتن روی لبه تیغ است و نه فساد و رانت باید باشد  و نه بی‌اعتمادی به وجود بیاید.

دژپسند: خصوصی‌سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی) مجلس شورای اسلامی گفت: پس از ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، رویکرد‌هایی در وزارت اقتصاد پیش گرفتیم که به بیان آنها خواهم پرداخت و قسمت دوم اظهاراتم را به روش‌ها، سازماندهی‌ها و ساختار‌های اقتصادی به ویژه بحث مورد سوال نمایندگان اختصاص خواهم داد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۸۹ باز هم روی این موضوع تأکید فرمودند و قطعاً تا زمانی که دولت به امور و وظایف اصلی خود معطوف و متمرکز نباشد، مشکلاتی را خواهیم داشت.

خصوصی‌سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

دژپسند گفت: خصوصی سازی نه یک فرم، بلکه یک رویکرد جدی و ساختاری است و برای تأمین مالی دولت نیست، بلکه برای اصلاح رابطه دولت در اقتصاد و بازار است و این موضوع ضرورتی اجتناب ناپذیر و الزام شرعی و قانونی برای ماست. زمانی که ما در مسیر خصوصی سازی گام بر می‌داریم، باید دغدغه اجرای صحیح و بدون خدشه قانون و مقررات را در دستور کار خود قرار دهیم و ما از ابتدای فعالیت خود در وزارت اقتصاد، مشکلات واگذاری‌ها را آسیب شناسی کردیم و تأکیدمان آن بود که روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری ها شفاف باشد، همچنین اقداماتی انجام دادیم که فراگیری توزیع سهام و ثروت صورت گیرد.

دژپسند گفت: تمام اهتمام ما این بود که روش‌هایی انتخاب کنیم که مبتنی بر سیاست‌های کلی باشد و مبتنی بر این سیاست‌ها، اقتصاد را مردمی کنیم.

۱۱:۰۱:۰۸ | سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ | Tuesday 29 / 12 December / 2020

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=342270

برچسب ها

ثبت نظر

-