امضاکنندگان در یک طومار با شش هزار امضا معتقدند خروجی جلسه ترمیم دستمزد که هفدهم خرداد برگزار شد، به هیچ وجه قانع کننده نیست، چراکه نه تورم بالای ۴۰ درصدی در میزان افزایش دستمزدِ پایه لحاظ شده و نه دریافتی کارگران به سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسیده و بنابراین مسیر مطالبه‌گری مزدی کارگران و بازنشستگان، مستقل از جلسه شورایعالی کار و مصوبات آن ادامه دارد.
به گزارش نیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا، بیستم فروردین ماه، شورایعالی کار بدون امضا و توافق نمایندگان کارگریِ این شورا، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را فقط ۲۱ درصد افزایش داد. فردای رسانه‌ای شدن این مصوبه، جمعی از فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان با امضای طوماری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کردند به دلیل مغایر بودن مزد تصویب شده با الزامات ماده ۴۱ قانون کار و عدم تطابق آن با سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسمی که در جلسات کمیته دستمزد به تصویب رسیده است، مصوبه را باطل کنند. حدود ۶۲۰۰ کارگر و بازنشسته این طومار را امضا کردند. در بین امضاها، امضای کارگرانی از دورترین نقاط کشور به چشم می‌خورد؛ مثلاً کارگر معدنی در آذربایجان غربی یا کارگزار مخابرات روستایی کهگیلویه و بویراحمد.
نوزدهم خرداد ماه، دو روز بعد از برگزاری جلسه شورایعالی کار که نتیجه آن افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و رساندن میزان افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد (البته از محل کاستن ۷۵ هزار تومانی از حق سنوات کارگری) بود، سه نفر از امضاکنندگان بیانیه ( کاظم فرج‌اللهی، آیت نیافر و محمد حاجی میرزا محمدی) به نمایندگی از جانب ۶۲۰۰ کارگر شاغل و بازنشسته، به وزارت کار رفتند و طومار اعتراضی و امضاها را که خطاب به وزیر کار تنظیم شده است، به شماره ۳۵۶۲۸ در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رساندند. آنها معتقدند خروجی جلسه ترمیم دستمزد که هفدهم خرداد برگزار شد، به هیچ وجه قانع کننده نیست، چراکه نه تورم بالای ۴۰ درصدی در میزان افزایش دستمزدِ پایه لحاظ شده و نه دریافتی کارگران به سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسیده بنابراین مسیر مطالبه‌گری مزدی کارگران و بازنشستگان، مستقل از جلسه شورایعالی کار و مصوبات آن ادامه دارد.
تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ