دو دیدگاه مختلف کیهان و جمهوری اسلامی به اتنخابات

اصل برائت، راه را به مجرم دانستن افراد قبل از اثبات جرم می‌بندد و حکم می‌کند تمام انسان‌ها از هر جرمی پاک هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود…

قانون اساسی نیز در اصل ۳۷ با صراحت تمام مقرر داشته است: “اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”…

در احراز صلاحیت‌ها این اصل، کاربرد زیادی دارد و چون استفادۀ صحیح از آن دست کسانی را که می‌خواهند سلیقه‌ای عمل کنند می‌بندد، عنوان “عدم احراز”را جایگزین آن کرده‌اند و با استفاده از این عنوان جعلی، خود را از پای‌بندی به اصل برائت نجات داده‌اند.

البته آن‌ها تصور می‌کنند خود را نجات داده‌اند، ولی واقعیت این است که هم خود را و هم کشور و ملتی را از مهم‌ترین اصل عقلی و شرعی و اخلاقی دور و مهم‌تر اینکه بنیانی‌ترین پایه اعتقادی مردم را که عدالت است خدشه‌دار می‌کنند.»

کیهان اما در واکنش نوشته است: «به نظر می‌رسد نویسنده، تجاهل‌العارف کرده است. وگرنه جزو مبانی حقوقی و مدیریتی است که در همۀ نظام‌های حقوقی و سیاسی و مدیریتی دنیا،‌ میان دو مفهوم “برائت” و “صلاحیت” تفاوت روش قائل باشند.

اصل برائت می‌گوید افراد تا زمانی که در محکمه ثابت نشده باشد، مجرم نیستند و نمی‌توان آنها را مجازات کرد. اما در سپردن مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی و اداری، صرفاً برائت کفایت نمی‌کند.

یعنی یک فرد به صرف گرفتن عدم سوء‌پیشینه نمی‌تواند به کار پزشکی و جراحی، مهندسی و معماری و بسیاری از مشاغل معمولی اجتماعی بپردازد، تا چه رسد به نمایندگی مجلس یا سایر مناصب سیاسی.

مثال ساده، رانندگی است که فرد به صرف نداشتن سوء پیشینه نمی‌تواند رانندگی کند بلکه باید آموزش ببیند و مجوز (صلاحیت) بگیرد. یا مثلاً در امر انتخاب همسر، هیچ انسانی با عقل متوسط نمی‌گوید که اصل بر برائت است، بلکه حتماً در حد مقدرات به دنبال کشف حداقل معیارهای صلاحیت در فرد نامزد می‌گردد».

به بهانۀ این بحث می توان چند نکتۀ ساده را یادآور شد:

۱ . در نگاه کیهان، شورای نگهبان، نامزدهای صالح را انتخاب می‌کند و مردم صالح‌ترین‌ها یا اصلح ‌ها را. در این نگاه انتخابات، دو مرحله‌ای است و مرحلۀ اول با شورای نگهبان است. از قانون اساسی اما چنین مفهومی بر نمی‌آید.

۲ . فرم مطلوب این است: تشخیص انطباق کاندیداها با شرایط اعلامی با هیأت‌های اجرایی باشد و چنانچه نامزدها شکایت داشتند بتوانند به هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان مراجعه کنند. یعنی آنها احقاق حق کنند نه این که خود، حق داوطلب شدن را بستانند.

۳ . انتخابات یعنی سپردن تعیین صلاحیت اولیه و ثانویه نمایندگی به مردم. نظارت استصوابی اما یعنی سپردن تعیین صلاحیت اولیه نمایندگی به شورای نگهبان.

۴ . نمایندگی مجلس پست و منصب نیست. نمایندگی از جانب مردم است. دیدگاهی که مردم را صاحب کشور می‌داند به نظر نمایندگان آنان تن می دهد و دیدگاهی که همۀ مردم را صاحب کشور نمی‌داند معتقد است ابتدا باید احراز صلاحیت کنند تا مردم کار را به دست هر کسی نسپارند. یعنی تشخیص مردم کافی نیست.

۵ . رأی مردم یعنی ما فرد را واجد صلاحیت می دانیم. بنا‌بر این بحث صلاحیت منتفی نشده تا مثال همسر و رانندگی به کار آید منتها تعیین کنندۀ صلاحیت در این نگاه، مردم هستند: جمهور مردم و معنی جمهوری همین است. یعنی تعیین صلاحیت اداره‌کنندگان با رأی و به خاطر همین است که مقامات اصرار دارند بگویند همه صاحب‌منصبان مستقیم یا غیر مستقیم با آرای مردم انتخاب می‌شوند.

۶ . اگر بنا بر بحث یا بازی با لغات باشد می توان در آینده « اهلیت » را هم به «صلاحیت» اضافه کرد. چرا واگذاری باشگاه ‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال، هر باربه مشکل می‌خورد؟ آیا مشتری ندارند؟

معلوم است که دارند. اما گفته می‌شود باید «اهلیت» داشته باشند. اهلیت هم یعنی نهادهای خاص باید تأیید کنند تا مالک باشگاه‌هایی با ده‌ها میلیون هوادار مشکلات سیاسی و اجتماعی ایجاد نکند و شرایط دیگر را کافی نمی‌دانند.

لازم است اما کافی نیست. یعنی اگر امروز سهام یک کارخانۀ صنایع غذایی و باشگاه استقلال را عرضه کنند فردی که اولی را خریده لابد از نظر بورس صلاحیت و مدارک لازم را داشته که توانسته بخرد ولی در دومی بحث اهلیت هم به میان می‌آید و به او نمی‌فروشند.

با منطق کیهان فردا روز دربارۀ نمایندگان مجلس هم می توان گفت صلاحیت کافی نیست، باید اهلیت داشته باشند. بعد تر می‌توانند گفت اهلیت نسبی هم کافی نیست باید اهلیت مطلق داشته باشند و این قصه را آن قدر ادامه دهند که دایره انتخاب شوندگان، مدام کوچک تر و کوچک تر شود و اصلا می توانند برای انتخاب کنندگان هم شرط و شروط بگذارند تا هر که شناسنامه ایرانی داشت گمان نکند حق رأی دادن دارد.

۷ . چون مثال انتخاب همسر را آورده اند می توان گفت: این مثال اتفاقا بی ربط است. چون با صلاحیت و بی صلاحیت ازدواج می کنند و محضر دار تنها و تنها مدارک را دریافت می کند و انطباق می دهد و نمی تواند بگوید: «عروس خانم! به نظر من همسر شما فرد صالحی نیست و بنا بر این من ازدواج تان را ثبت نمی کنم».

حتی اکر محضر دار داماد یا عروس را بشناسد و صالح نداند نمی تواند در مقام عاقد یا رییس دفترخانه مداخله کند اما اگر ببیند همسر دیگری دارد می تواند مدرک رضایت بخواهد یا داماد تبعه ایران نباشد و مواردی از این دست. یعنی محضردار وارد بحث صلاحیت نمی شود تنها و تنها مدارک را بررسی می کند.

شورای نگهبان اما علی مطهری را به خاطر مدارک رد نکرد به خاطر سه اظهار نظر رد کرد. به عبارت دیگر او حق انتخاب شدن را از کسی که سه دوره نماینده تهران بوده و همه مدارک و شرایط را داراست گرفت و حق انتخاب کردن را از رأی دهندگان به او.

با این حساب می توان گفت داستان، ساده و روشن است. انتخابات یعنی حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن. برای انتخاب کردن تنها یک شرط وجود دارد و آن ایرانی بودن است و در مورد مجلس یا شوراها رأی دادن در همان حوزۀ انتخابیه. برای ایرانی بودن هم دارا بودن شناسنامه کافی است.

به خاطر همین متهمان و زندانیان هم رأی می دهند و نمی گویند صلاحیت ندارید. در رفراندوم جمهوری اسلامی سران رژیم قبل که دو هفته بعد اعدام شدند نیز رأی دادند. چرا؟ چون شناسنامۀ ایرانی داشتند. پس برای انتخاب کردن صرف برخورداری از شناسنامۀ ایرانی و اثبات ایرانی بودن کافی است.

در انتخاب شدن اما طبعا شرایطی وجود دارد و کشورها از این نظر متفاوت اند. برخی ها معرفی نامۀ حزبی می خواهند بعضی تعدادی امضا. جایی شرط مدرک تحصیلی وجود دارد و اغلب جاها نه. دستگاهی برای تعیین برخورداری از مدارک تعبیه شده و نهادهایی هم برای رسیدگی به شکایات.

در ایران قرار بود وزارت کشور به اولی بپردازد و شورای نگهبان به دومی اما با نظارت استصوابی خود تعیین صلاحیت می کند. یعنی اول شورای نگهبان تشخیص صلاحیت می دهد و بعد از مردم می خواهند از بین آنان هر که را صالح تر می دانند برگزینند.

پس اختلاف بر سر این است: یک نگاه می گوید: نهادهای رسمی نامزدهای واجد شرایط را مشخص می کنند نه این که احراز صلاحیت کنند و مردم اند که با رأی دادن یا رأی ندادن تعیین صلاحیت می کنند.

نگاه دوم اما می گوید: شورای نگهبان صلاحیت دارها را انتخاب می کند و مردم صلاحیت دارترها را و تازه شورای نگهبان می تواند برای دوره بعد هر تعداد از این صلاحیت دارها را که خواست رد صلاحیت کند و مصوبات این صلاحیت دارها را بپذیرد یا نپذیرد.

در واقع اختلاف بر سر اصل برائت نیست. بر سر این است که مردم صلاحیت انتخاب کردن دارند یا اول شورای نگهبان باید انتخاب کند بعد مردم.

مهم نگاه است نه کلمات. چون بحث برائت و صلاحیت هم حل شود چنان که گفته شد شاید بحث اهلیت را پیش بکشند.

اختلاف بر سر این است که بالاسر نهاد انتخابی نهاد «قیمومَتی» باشد یا نه. نظارت استصوابی یعنی به رسمیت شناختن نهاد قیمومَتی بالاسر نهاد انتخابی.

مثال‌های رانندگی و ازدواج هم کاملا بی‌ربط است. چون در رانندگی گواهی‌نامه صادر می شود و امتحان می‌گیرند تا فرد به خودش و دیگری آسیب نرساند.

مثال مدیر ساختمان گویا‌تر است. تصور کنید در مجتمع مسکونی با ۲۰ واحد می‌خواهند مدیری انتخاب کنند. مالکان یا مستأجران واحدهای ۳ و ۴ و ۵ هم کاندیدا شده اند. ۲۰ صاحب رأی داریم و سه نامزد برای یک نمایندگی.

یگانه شرط کاندیداتوری مالکیت یا مستأجری و سکونت است. شرط لیسانس و فوق لیسانس نمی‌گذارند و نمی‌گویند هیأتی باید صلاحیت شما را تأیید کند و بررسی کنند فلان‌جا این حرف را گفته‌ای یا نه.

منتها اگر مالک واحد ۳ اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد دو کاندیدای دیگر می‌توانند خود را به این استناد شایسته‌تر بدانند یا واحدها خود این موضوع را در رأی دادن منظور می‌کنند اما اگر ۱۰ واحد دیگر هم معتاد باشند جنبۀ منفی خود را از دست می‌دهد!

حالا اگر مالک ۳ به همین خاطر انتخاب نشد و مالک واحد ۴ انتخاب شد که روابط عمومی بهتر و وقت بیشتری برای پی گیری دارد ولی دو ماه بعد معلوم شد که سند مالکیت او جعلی است و خانه در اختیار مالک واقعی قرار گرفت مدیریت و نمایندگی آن فرد هم به خودی خود منتفی می‌شود.

نوبت بعد شاید از کاندیداها بخواهند ابتدا مدارک مالکیت یا مستأجری بیاورند شاید هم آن اتفاق را یک استثنا بدانند ونخواهند. اما به استناد این اتفاق مالکین واحدهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ که قدیمی‌ترند نمی‌توانند انتخابات را استصوابی کنند و بگویند اول ما تعیین صلاحیت می‌کنیم و مثلا فقط واحد ۵ صلاحیت دارد و حالا حق دارید بین واحد ۵ و واحد ۵ یکی را انتخاب کنید تا مثل رانندگی تصادف نکنید!

جان کلام این که. بله. احراز صلاحیت لازم است. اما رأی دادن یعنی سپردن احراز صلاحیت به مردم و چنانچه منتخبان تخلف کنند نهادهای دیگر به تخلفات آنان رسیدگی می‌کنند و این گونه نیست که چون طرف رأی مردم را گرفت ناظر ندارد. اتفاقا در دموکراسی‌ها سر و کار منتخبان به دادگاه هم می‌افتد.

اگر قبول داریم مردم بالغ‌اند و می‌توانند این صلاحیت را تشخیص دهند فبها و اگر قبول نداریم چرا آنان را به زحمت بیندازیم؟ خودمان انتخاب کنیم و خلاص! چون با این روند فردا روز احراز صلاحیت هم جواب نمی‌دهد و باید سراغ «اهلیت» بروند.