نامه احمدی نژاد به روحانی
در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «آزادی، مطالبه تاریخی ملت ایران و ضمانت تحقق دیگر آرمان‌های انقلاب عظیم مردم اعم از استقلال، عدالت، کرامت و پیشرفت بوده و جوانان و مردان و زنان بی‌شمار از اقوام و طوایف و سلایق گوناگون ایرانی، جان شیرین خود را فدای استقرار و بسط آن کرده‌اند.
قانون اساسی در اصول متعدد، از جمله اصل نهم، بر اهمیت، ضرورت و اطلاق آزادی تأکید کرده و اجازه نداده است که اصحاب قدرت حتی با وضع قانون و بالاتر از آن به بهانه امنیت و تمامیت ارضی، حریم آزادی را مورد تعرض قرار داده و یا آن را محدود نمایند. به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، جمعی از مردم از اقشار مختلف از سراسر کشور -به صورت خودجوش و بدون نظر این‌جانب- اعلام نمودند که علاقه‌مندند روز ۲۲ بهمن در میدان ۷۲ نارمک گرد هم آیند و جشن سالگرد انقلاب را -البته با رعایت مقررات بهداشتی- برگزار نمایند.
متأسفانه از صبح روز ۲۲ بهمن، انبوه مأمورین با کمک لباس‌شخصی‌ها از فاصله دور کل محدوده میدان ۷۲ را به محاصره درآورده و با نصب موانع، راه را بر عبور و مرور مردم بستند. آنها با تهدید و ارعاب و بعضا ضرب‌و‌شتم، مردم بی‌گناه را که با عشق به آرمان‌های انقلاب در تلاش برای حضور در مراسم بودند از نزدیک‌شدن به محدوده منع کرده و یا متفرق می‌کردند.
شدت برخورد به حدی بود که برخی از جانبازان حاضر در پشت موانع دچار مشکل تنفسی شدند». او در این نامه ادامه داد: «این در حالی است که در گوشه‌و‌کنار تهران و ایران برخی گروه‌های مستقل مردمی با تجمعات خود سالگرد پیروزی انقلابشان را گرامی داشتند و کسی متعرض آنان نشد. جناب‌عالی سوگند شرعی یاد کرده‌اید که از حقوق مصرح مردم دفاع نمایید. آیا وقتی در موضوع جشن انقلاب، این‌گونه برخورد می‌شود، راهی برای مردم جهت استفاده از حقوق گوناگون‌شان باقی می‌ماند؟».
>>>اخبار بیشتر:
روحانی: هنوز رنج و مشکلات در میان مردم ما وجود دارد
درسی که روحانی به مسئولان داد
سخنرانی روحانی بمناسبت آغاز چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
متعاقب این نامه، وزارت کشور هم توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش «مهر» در بخش‌هایی از متن منتشرشده از سوی وزارت کشور آمده است: «نظر به انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس‌جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیرصحیح، از‌جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است،
نکات ذیل برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:
۱- وزارت کشور به‌عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه‌های مختلف، مسئولیت‌هایی همچون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاست‌گذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی بر عهده دارد؛ مبتنی بر این امر، اساسا سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام‌شده در نامه یادشده، نازل‌تر از سطح برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری وزارت کشور است و به نظر می‌رسد وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه‌های احتمالا سیاسی و جناحی، این نسبت‌های خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است.
۲- براساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسئولیت تجمع از سوی تشکل‌های مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور است. بدیهی است در فقدان این مسئولیت‌پذیری، امکان مدیریت و نظم‌بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سوءاستفاده جریان‌های موج‌سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.
۳- پذیرش قانون و تمکین در برابر فرایندهای قانونی، از اصول اساسی و لوازم بدیهی توسعه و بسط مردم‌سالاری و آزادی‌های قانونی است و بی‌توجهی به قوانین و مقررات کشور، نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج و بی‌قانونی نخواهد داشت. بر همین اساس، در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرایندهای مشخص است که لازم است به دور از جریان‌سازی‌ها و فضا‌آفرینی‌های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود.
۴- درخصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال‌شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقا درخواستی به فرمانداری و یا استانداری تهران واصل نشده و بالطبع، مجوزی هم صادر نشده است.
خبرآنلاین
تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ