به گزارش نیوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از نشست خبری خود گفت: قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسانهای اجتماعی نیست اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانهای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم.
وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات ایین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.
وی در ادامه با بیان برخی از احکام صادره پرونده های اقتصادی گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد. حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در ۳۷۷۲فقره از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد البته تعدد جرم دارد. خانم محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مهران ابراهیمی به جرم مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به جرم معاونت در همین جرم به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده اند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادرنشده بود ولی امروز می گویم حکم نهایی صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.
وی افزود: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال و انتقال ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.
وی درباره نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه‌ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند. در زمینه تحقیق و تفحص ما شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بخشنامه های صادره ادامه داد: در این دوره بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعددی صادر شده است. در هر بخشنامه ای هم مسول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده است و نهادهای ناظر مامور شده‌اند بر حسن اجرا نظارت کنند و مستمرا گزارشات پیشرفت اجرای بخشنامه ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند و بخشنامه ها به خوبی اجرا می شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند. در استان های مختلف ۶۰ تا ۸۸ درصد پرونده‌های معوقه رسیدگی شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ایران اخیرا یک متهم دوتابعیتی ایرانی آمریکایی را دستگیر کرده است، در صورت صحت خبر اتهام این فرد چه بوده است؟ گفت: اولا لازم است اعلام کنم ما به موجب قوانین مان دو تابعیتی نداریم؛ ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد. رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به نوعی ربط دادند به موضوع دو تابعیتی و اتهامات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای بیگانه را داشته دستگیر شد که پرونده جریانی از قبل داشته و قدیمی است و متهم با وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را داشت که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر دستگیر شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می کند گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.
وی درباره اخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او؛ تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی که از دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.
وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ و بیکاری کارگران نشود و ایم دو موضوع جداست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتباری گفت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد.
وی افزود: در تعاونی فرشتگان نیز که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ