مواردی که باید در بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود

محمد خدابخشی ، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با نیوز درمورد مولفه های اصلاح ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: نامه ای که روحانی در پاسخ به قالیباف که از دولت خواسته بود داد، نوشت که تغییرات مد نظر مقام معظم رهبری را در بودجه اعمال کنند. بر همین اساس نامه رئیس جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.  رئیس جمهور در این نامه نوشته است که ۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق منابع ایجاد شود و در کنار آن ۴۰ هزار میلیارد تومان هم در مخارج صرفه جویی شود. یعنی با این اقدام در مجموع ۹۳ هزار میلیارد تومانی که مورد نظر مقام معظم رهبری برای ذخیره در صندوق توسعه ملی بوده، فراهم شده است.

وی افزود: مطابق با برنامه ششم توسعه روشی برای تقسیم پول نفت خام و میعانات گازی وجود دارد که برمبنای این مدل ۳ درصد به مناطق نفت خیز، گاز خیز و کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد و ۱۴٫۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است که در سال ۱۴۰۰ هم ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است و مابقی نیز تا سقفی که در برنامه مشخص شده، برای دولت است و در سال ۱۴۰۰ سهم دولت از فروش نفت خام و میعانات گازی ۴۷٫۵ درصد است. البته تا سقفی که در برنامه ششم توسعه آمده است.

دولت در سال های اخیر سهم صندوق توسعه ملی را به درستی پرداخت نمی کرد

خدابخشی ادامه داد: این مباحثی که در برنامه ششم توسعه آمده بود را دولت در یکی دوسال اخیر رعایت نکرده بود و سهم صندوق توسعه ملی را فقط ۲۰ درصد پرداخت می کرد و مابقی را به صورت استقرار از صندوق توسعه ملی می‌گرفت و در پیشنهادی که برای بودجه ۱۴۰۰ هم داد، گفته بودند که ۲۰ درصد این سهم را پرداخت می کنند و مابقی را به صورت استقرار از صندوق توسعه ملی برمی‌دارند که مقام معظم رهبری فرمودند اگر روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت به فروش رسید، سهم صندوق توسعه ملی به طور کامل یعنی ۳۸ درصد پرداخت شود و اگر فروش تا یک میلیون بشکه بود همان ۲۰ درصد پرداخت شود و مابقی به صورت استقراض در بودجه عمومی کشور لحاظ شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد :به هرحال این اصلاحات باید در بودجه ۱۴۰۰ انجام شود اما صرف این نامه ای که رئیس جمهور نوشت کفایت نمی کند و دولت باید مشخص کند این ۴۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از مصارف جمع شود، از کدام یک از دستگاه های اجرایی برداشته شود و صرفه جویی در چه مواردی اتفاق خواهد افتاد و این موارد باید به صورت روشن و شفاف به مجلس ارائه شود.

خدابخشی اظهار داشت: نیاز است که این جداول توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم و در دستگاه هایی که قرار به صرفه جویی است مشخص شود تا در منابع و مصارف کامل دیده شود و لایحه بودجه روی کاغذ تراز شود.

قیمت های مختلف ارز در بودجه ۱۴۰۰ باید اصلاح شود

وی با بیان این‌که سناریو های مختلفی برای منابعی که در بودجه عمومی کشور آورده می شود، وجود دارد، تشریح کرد: یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، قیمت گذاری ارز است. چرا که دولت در بودجه مشخص کرده است که یک ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالای اساسی داریم که البته مابه التفاوت آن را دولت گفته تا ۸ میلیارد تومان می پردازد و درمقابل یک نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومان برای محاسبه قیمت نفت و ارز و درادامه نیز  برای شرکت های دولتی ارز ۱۷۰۰۰ هزار تومان درنظر گرفته که این موارد حتما باید بازنگری شود.

نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس ادامه داد : این اختلاف قیمت گذاری نرخ ارز باعث ایجاد رانت و فساد می شود و کمیسیون تلفیق حتما باید این موارد را تعیین تکلیف کند چرا که اصلا معلوم نیست این عدد ۱۱۵۰۰ تومان از کجا آمده و چه مبنایی دارد. ضمن اینکه نباید نرخ ارز خیلی بالا باشد تا اگر گشایشی در کشور ایجاد شد و ارزهای بلوکه شده ما در خارج از کشور آزاد شد و امکان کاهش قیمت ارز وجود داشت ما خودمان باعث نشویم تا سقف نرخ ارز بالا برود. به طور کلی یک نرخ گذاری معقول و منطقی باید برای ارز در بودجه سال آتی انجام شود.

خدابخشی گفت: علاوه بر موارد ذکرشده، با گزارشی که وزیر نفت داد امکان اینکه نفت بیشتر از بشکه ای ۴۰ دلار فروخته شود وجود دارد و در همین راستا برخی کشورها قیمت هر بشکه نفت را روی ۴۷،۴۸ دلار بسته اند. به نظر بنده امکان این وجود دارد که قیمت هر بشکه نفت ۴۲ دلار در بودجه تعیین شود و این قابل تحقق است و این امکان کمک می کند تا بخشی از درآمدها جبران شود و در واقع نگرانی برای کسری بودجه تا حدودی رفع شود.

افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی برای افزایش درآمدهای کشور در بودجه ۱۴۰۰

وی با اشاره به درآمد‌های مالیاتی و گمرکی افزود: درآمد های مالیاتی و گمرکی در بودجه سال آینده امکان افزایش دارند. به نظر بنده می‌توان حداقل مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی کشور که منابع پایدار و قابل اتکایی است اضافه کرد. بدون اینکه فشاری به مردم واقشاری که مالیات می پردازند وارد شود.

این نماینده مجلس یازدهم معتقداست که این موضوع قابل اجرا است چرا که می‌توان برخی از معافیت یا فرار مالیاتی افراد و برخی نهادها جلوگیری کرد. حتی محاسباتی در برخی از آیتم های مالیاتی در حال اجرا است که روحیه منطقی و معقولی ندارند.

وی افزود: به عنوان نمونه در خصوص محاسبه حقوق گمرکی خودرو مبنا ارز ۴۲۰۰ تومانی است که این یک مبنای غلطی است و باید اصلاح شود. خود این مورد منابع چند هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌کند. حتی موارد متعددی وجود دارد که کمیسیون تلفیق بودجه باید حتما به آن ها توجه داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون بودجه تصریح کرد: به هرصورت مجلس نیز دنیوزر دولت در قبال بودجه مسئولیت دارد. دولت نظر خودش را داده و ما هم باید تلاش کنیم تا ایرادات و اشکلاتی که در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد را برطرف و به حداقل برسانیم.