عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که در حوزه بسیاری از زمینه‌های کسب و کار روابط بر ضوابط حاکم است و کانون وکلا تنها نهادی است که بدون تبعیض و سفارش عمل می‌کند و صرفاً بر مبنای امتحان علمی پروانه وکالت اعطا می‌کند.
داریوش اشرافی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، اظهار کرد: طی روزهای اخیر در جوامع حقوقی خصوصاً وکلای دادگستری این موضوع مطرح بوده است که آیا اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی بر کانون وکلا که یک نهاد مدنی و صنفی است تسری دارد یا خیر.
وی ادامه داد: باید در نظر داشت که قوانین به طور کلی به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند و قوانین عام لاحق نمی‌توانند ناسخ قوانین خاص سابق باشند مگر آن که در قانون مربوطه صراحتاً موادی از قانون خاص سابق‌التصویب نسخ شده باشد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: قوانین حاکم بر وکالت دادگستری خصوصاً مواد مربوط به چگونگی پذیرش وکیل در زمره قوانین خاص هستند که قانونگذار به طور خاص برای حرفه وکالت تصویب کرده است در صورتی که قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی قانون عام بوده که دایره شمول آن بسیار وسیع و گسترده و عمدتاً راجع به تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید و رفع تبعیض در موقعیت‌های اقتصادی است.
وی بیان کرد: واقعیت این است که در حوزه بسیاری از زمینه‌های کسب و کار در سالیان گذشته و شاید هم اکنون روابط بر ضوابط حاکم بوده است مثلا حتی اخذ مجوز یک نانوایی یا یک آژانس تاکسیرانی یا احداث پمپ بنزین و یا مواردی دیگر فقط بر اساس شرایط خاص تحصیل می‌شود به نحوی که واژه‌ای به نام امضای طلایی در ادبیات اقتصادی در سال‌های اخیر خلق شده است. در صورتی که تنه تنها نهادی که همه متقاضیان بدون تبعیض و سفارش و صرفاً بر مبنای امتحان علمی پروانه وکالت اعطا می‌کند کانون‌های وکلای دادگستری بوده است. بنابراین از آنجا که به نظر انگیزه قانونگذار از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن پایان دادن به تبعیض‌ها و ایجاد زمینه برابر برای همه متقاضیان حرفه مربوطه است می‌توان گفت اساساً تسری اصلاحات به عمل آمده به کانون وکلا موضوعیتی نداشته است.
اشرافی با بیان اینکه قانونگذار اصلاحات به عمل آمده را به کانون‌های حرفه‌ای تسری داده است، اظهار کرد: با در نظر گرفتن این واقعیت که کانون وکلا کانون حرفه‌ای به معنای به کار رفته در قوانین مخالف از جمله قانون بورس اوراق بهادار نیست، اساساً شمول این قانون بر کانون وکلا که دارای قانون خاص است وجاهتی ندارد.
لازم به ذکر است، سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در خصوص طرح اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: این طرح تنها یک ایراد شکلی دارد و مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشده است و اگر وکلا اعتراضی به مصوبه دارند، می‌توانند از طریق مجلس پیگیری کنند.
تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ