براساس آخرین سرشماری رسمی مرکز آمار ایران، ۴۰ درصد از خانوارهای کل مناطق شهری ایران مستاجر هستند. این میزان معادل جمعیتی بالغ بر ۲۴٫۸ میلیون نفر را شامل می‌شود که اگر جمعیت اجاره‌نشین روستاهای حاشیه‌شهرها را نیز بدان اضافه کنیم، تعداد اجاره‌نشین‌های کشور به ۲۸ میلیون نفر می‌رسد. همچنین در مناطق شهری استان‌هایی همچون تهران حدود ۴۷ درصد از خانوارها، قم حدود ۴۶ درصد و در البرز نیز حدود ۴۵ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند. در خصوص مستاجران ، علاوه‌بر مشکل قدیمی تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بها، حالا به‌واسطه کاهش شدید درآمد یا بیکاری برخی سرپرستان خانوار در دوره شیوع ویروس کرونا، زندگی و معیشت بسیاری از مستاجران با سختی و مشقت همراه است.
اخبار اقتصادی- کرونا درحالی معیشت مستاجران کشورمان را تحت‌تاثیر قرار داده که طی دوسال اخیر با افزایش ۱۸۰ درصدی قیمت مسکن ، اغلب مستاجران با کاهش قدرت خرید، توان اجاره در منطقه مورد سکونت خود را از دست داده بودند. در گزارش پیش‌رو به نتایج داده‌های استخراج‌شده یکی از موتورهای جست‌وجوگر املاک کشور اشاره شده که موارد آن بسیار قابل‌تامل است. گزارش مذکور که مبنای داده‌های آن تعداد آگهی ثبت‌شده معاملات و اجاره مسکن است، نشان می‌دهد طی دوسال اخیر به‌واسطه افزایش قیمت مسکن در مراکز شهری، بخش قابل‌توجهی از تقاضای مسکن از این مراکز به جنوب‌شهر و حومه‌ها منتقل شده که همین امر قیمت مسکن و مبلغ رهن و اجاره در جنوب‌شهر و حومه‌ها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.
در کنار این افزایش قیمت‌ها که در ادامه به‌طور مفصل به آنها پرداخته‌ایم، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر اشتغال حدود پنج‌میلیون نفر از شاغلان بخش رسمی اقتصاد ایران تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. اگر به اینها، آمار شاغلان غیررسمی (دستفروش، تراکت پخش‌کن، مشاغل خانگی و…) را نیز اضافه کنیم این رقم قابل‌توجه خواهد بود. با هر فرضی که حساب کنیم، تعداد قابل‌توجهی از این افراد که مشاغل آنها از ویروس کرونا آسیب دیده است، مستاجر بوده و متاسفانه بسیاری از آنها هم جزء اقشار کم‌درآمد و ساکن مناطق حومه شهرها و مناطق جنوبی‌تر شهر هستند. در این خصوص، بررسی تجربیات جهانی (سه مورد انگلیس، آمریکا و آلمان) نشان می‌دهد دولت‌ها در این کشورها در مواجهه با ویروس کرونا، دوگونه سیاست حمایتی از مستاجران را در پیش گرفته‌اند؛ اولی ممنوعیت اخراج یا بیرون انداختن مستاجرانی است که در شرایط فعلی قادر به پرداخت اجاره نیستند.
دومی نیز حمایت‌هایی از شرکت‌های استیجاری در قالب تسهیلات بانکی، تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض و… است که درقبال تاخیر در پرداخت اجاره مستاجران به شرکت‌ها داده می‌شود. این حمایت‌های هرچند حداقلی از مستاجران در کشورهای مذکور در حالی صورت می‌گیرد که وزارت راه‌وشهرسازی در ایران تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. این انفعال دولت و وزارت راه‌وشهرسازی تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت و تعریف گزینه و بسته‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی است. در این زمینه مراکز پژوهشی نیز پیشنهادهایی همچون امکان پرداخت وام استیجاری به مستاجران و تسریع ورود وزارت راه‌وشهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری مسکن داده‌اند که به‌نظر می‌رسد با انفعال دولت، هیچ‌کدام از آنها اجرا نخواهد شد.
۳ پیامد کرونا در بخش مسکن
به‌طور کلی می‌توان گفت شیوع ویروس کرونا از سه جهت بر فعالیت‌های بخش مسکن اثر منفی داشته است. این سه بخش شامل خرید و فروش، ساخت و ساز و رهن و اجاره مسکن است. پیامد اول شیوع کرونا در حوزه مسکن، مربوط به معاملات یا خرید و فروش است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد با گسترش شیوع ویروس کرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ به‌رغم اینکه هیچ محدودیتی از سوی دولت برای انجام رودرروی فعالیت‌های مختلف خدماتی و… اعمال نشد، اما از ترس شیوع کرونا در سطح جامعه اولین آثار خود را در بازار مسکن به نمایش گذاشت؛ به‌طوری که تعداد معاملات در اسفند ۹۸ نسبت به ماه بهمن با کاهش ۲۴درصدی و نسبت به اسفند ۹۷ نیز کاهش ۲۱درصدی را تجربه کرد. این روند در فروردین‌ماه سال جاری هم با اعمال طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی کسب‌وکارهای مربوط به بخش خدمات و به‌ویژه با تعطیلی خدمات دفاتر مشاوران املاک، فرآیند انجام معاملات مسکن را تقریبا تعطیل یا نزدیک به صفر رسانده است.
در کنار کاهش معاملات ، کاهش یا توقف فعالیت مشاوران املاک نیز آثار بعدی شیوع ویروس کروناست. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۵۸ هزار و ۲۲۰ واحد مشاوران املاک در کشور فعالیت می‌کنند که اگر در هر کدام از آنها به‌طور متوسط دو نفر هم شاغل باشند، فعالیت و درآمد بیش از ۳۱۶ هزار نفر در تحولات ماه‌های اخیر دچار نوسان شده است. دومین پیامد ناشی از کرونا در بخش مسکن، مربوط به روند ساخت و ساز و تولید مسکن است. در این خصوص آخرین آمارهای منتشر شده که مربوط به ۱۰ ماهه سال ۹۸ است، نشان می‌دهد طی ۱۰ ماهه سال گذشته تعداد واحدهای مسکونی ذکر شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد بوده که این میزان نسبت به ۶۳هزار و ۵۰۷ واحد ذکر شده در پروانه‌های ساختمانی سال ۹۷ کاهش ۱۳٫۵ درصدی را نشان می‌دهد.
گرچه آمارهای مربوط به بهمن، اسفند و فروردین‌ماه در دسترس نیست، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه در اسفندماه هنوز محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا در کشور اعمال نشده بود، روند ساخت و ساز در بهمن و اسفند بسیار شبیه به روند کل سال ۹۸ یعنی کاهش ۱۳٫۵ درصدی ساخت و ساز باشد. اما در فروردین‌ماه سال جاری گرچه هنوز نمی‌توان از روند تحولات این بخش بحث کرد، قطعا تحت‌الشعاع ویروس کرونا و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی قرار گرفته است. در این بخش دومین پیامد کاهش ساخت‌وساز مربوط به پیامدهایی همچون افزایش بیکاری شاغلان این بخش و آثار غیرمستقیم این رکود در بخش‌ها و صنایع وابسته به ساخت و ساز مسکن است.
در خصوص اشتغال برآوردها نشان می‌دهد در شرایط رونق ساخت و ساز حدود ۱٫۵ میلیون نفر در بخش مسکن ایران شاغل هستند. همچنین برخی برآوردهایی که از سوی انبوه‌سازان کشور منتشر شده، نشان می‌دهد کاهش ساخت و ساز بر فعالیت ۱۷۴ شغل کلیدی مرتبط با بخش مسکن اثر منفی می‌گذارد. در مجموع تحولات معاملات و ساخت و ساز مسکن نشان می‌دهد شیوع ویروس کرونا رکود در این بخش را که از اوایل سال ۹۸ شروع شده بود، عمیق‌تر کرد.
اما بخش سوم پیامدهای ویروس کرونا که در تحولات بخش مسکن بسیار موثر است، تحولات مربوط به بازار رهن و اجاره مسکن است. تا قبل از شیوع ویروس کرونا، موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بها بود؛ اما حالا کاهش فعالیت بخشی از مشاغل خدماتی کشور و همچنین اجرای طرح فاصله‌گذاری علاوه بر اینکه موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از مستاجران شاغل در مشاغل غیررسمی شده، بلکه در کنار آن موجب کاهش شدید درآمد شاغلان اغلب بخش‌های خدماتی شده و پرداخت اجاره‌بها را برای بسیاری از مستاجران کشور بسیار دشوار کرده است.
در این خصوص گرچه نهادهای متولی همچون وزارت راه و شهرسازی تقریبا هیچ آماری از وضعیت پرداخت اجاره‌بهای مسکن در شرایط کرونایی منتشر نکرده‌اند، اما طبق آمارهای رسمی وزارت کار کشورمان، با شیوع کرونا وضعیت فعالیت ۴٫۸ میلیون نفر از شاغلان کشور که عمده آنان نیز در مشاغل خدماتی فعالیت می‌کنند، دچار اختلال شده است. البته این آمار صرفا به مشاغل رسمی و دارای بیمه شغلی مربوط می‌شود و اگر شاغلان بخش غیررسمی (دستفروشی، گل فروشی، تولید متحوا، مشاغل خانگی، پخش تراکت و…) را هم که حدود دومیلیون نفر برآورد می‌شود، به این تعداد اضافه کنیم، تعداد کسانی که مشاغل آنها دچار آسیب شده به بیش از ۶ میلیون نفر می‌رسد. گرچه همه این ۶ میلیون نفر مستاجر نیستند، اما قطعا بخش قابل توجهی از مستاجران در ردیف‌های شغلی آسیب‌پذیر از کرونا و مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند.
سیل مهاجرت مستاجران به حومه
زمانی که حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ روبه‌روی میلیون‌ها ایرانی می‌گفت، آنچنان رونقی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد که مردم ایران حتی به ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی ماهانه هم احتیاج نداشته باشند، کسی تصور هم نمی‌کرد که فقط طی دو سال ممکن است قیمت مسکن حدود سه برابر شود. (مسکن در تهران از متری ۵/۵ میلیون تومان در بهار ۹۷ به ۱۵٫۶ میلیون تومان در اسفند ۹۸ رسیده است.)
این افزایش قیمت در بخش مسکن با ناتوانی خریداران واقعی ملک و همچنین ناتوانی مستاجران برای اجاره مسکن، طی دو سال اخیر مهاجرت درون‌شهری و مهاجرت شهر- حومه را به‌طور چشمگیری افزایش داده و در پی آن، بخش قابل توجهی از ساکنان مراکز شهری مجبور به کوچ اجباری و پرتاب به جنوبی‌تر شهر و حومه‌ها شده‌اند. در این زمینه بررسی داده‌های استخراج شده توسط موتورهای جست‌وجوگر املاک نشان می‌دهد افزایش قابل توجه قیمت مسکن در مراکز شهری موجب شده طی دو سال اخیر تعداد آگهی‌های ملکی در مناطق مرکزی شهرها کاهش چشمگیر یافته و این تقاضاها به مناطق جنوبی‌تر شهر و حومه شهرها منتقل شود.
همچنین نتایج این گزارش‌ها تایید می‌کند که افزایش تقاضا در حومه؛ به‌دنبال خود افزایش تعداد معاملات و افزایش قیمت در آن مناطق را نیز به همراه آورد؛ امری که در افزایش اجاره‌بها و رهن واحدهای مسکونی نیز بسیار تاثیر نامطلوب گذاشته است؛ به‌طوری که براساس نتایج گزارش اخیر سامانه «ملک‌رادار» که یکی از موتورهای جست‌وجوگر املاک کشور بوده و انواع آگهی‌های ملکی خرید، فروش، رهن و اجاره در بخش مسکونی(آپارتمان، خانه، ویلا، زمین کلنگی و مستغلات) و اداری- تجاری (اداری، مغازه، تجاری، انبار، زمین زراعی و باغ) را از سایت‌ها و روزنامه‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند،
تعداد آگهی‌های ثبت شده در حومه شهر تهران از ۱۱۶ هزار آگهی در سه ماهه اول سال ۹۷ و ۱۵۳ هزار در سه ماهه تابستان ۹۷ به ۲۰۶ هزار آگهی در سه ماهه پاییز سال ۹۷، به ۹۶٫۷ هزار آگهی در سه ماهه بهار ۹۸، به ۱۲۱ هزار آگهی در تابستان ۹۸ و به ۱۸۱ هزار آگهی در سه ماهه پاییز ۹۸ رسیده است. نتایج این بررسی‌ها در استان البرز نیز نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های املاک حومه از ۱۱۳ هزار آگهی در بهار ۹۷ و ۱۵۹ هزار آگهی در سه ماهه تابستان ۹۷ به ۱۱۸ هزار آگهی در بهار ۹۸، به ۴۰۶ هزار آگهی در تابستان ۹۸ و به ۶۲۶ هزار آگهی در پاییز ۱۳۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان خراسان‌رضوی نیز مصداق داشته و تعداد آگهی‌های ثبت شده حومه شهرها از پنج هزار آگهی در بهار ۹۷ و ۲۹ هزار آگهی در تابستان ۱۳۹۷ به ۵۷ هزار آگهی در پاییز سال ۱۳۹۸ رسیده است.
در جنوب‌شهر و حومه اجاره‌ها غوغا می‌کند
در سال‌های اخیر برخی از خریداران املاک، بخشی از هزینه خرید را از طریق رهن آن تامین می‌کنند. از این نظر، نسبت قیمت رهن به خرید ملک، علاوه بر اینکه یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در تصمیم‌گیری معامله‌کنندگانی که مسکن را به قصد سپرده به اجاره، خریداری می‌کنند، شاخص مهم دیگری است که هم با قدرت خرید مستاجران ارتباط مستقیم دارد و هم می‌تواند به عنوان دافعه، مستاجران را از مناطق گران‌تر به مناطق ارزان‌تر و حومه شهر پرتاب کند. بر این اساس هرچه عدد به‌دست آمده از این کسر(قیمت رهن تقسیم بر کل قیمت واحد مسکونی)، بزرگ‌تر باشد، یعنی فاصله قیمت خرید ملک با قیمت رهن و اجاره آن کمتر است.
این نسبت در شهر تهران و اغلب شهرهای کشور مطابق رابطه سنتی بین این دو بازار ، معمولا بین یک‌ششم (معادل ۱۶٫۶ درصد کل قیمت خانه) تا یک‌چهارم(معادل ۲۵ درصد کل قیمت خانه) است. براساس گزارش فصلی یکی از موتورهای جست‌وجوگر املاک ایران، این نسبت در پاییز سال ۱۳۹۸ در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج، ۶ و هشت تهران در بخش مسکونی حدود یک‌هفتم(حدود ۱۴درصد) و حتی یک‌هشتم نیز بوده، اما در بخش تجاری این مناطق، رقم مذکور نزدیک به یک‌ششم بوده است.
برخلاف مناطق شمالی‌تر شهر تهران، این وضعیت در مناطق جنوبی‌تر شهر و همچنین حومه شهرها برعکس بوده و نسبت رهن به قیمت واحدهای مسکونی هم بیشتر از نسبت رهن واحدهای تجاری و هم بیشتر از نسبت رهن به قیمت واحدهای مسکونی در مناطق شمال شهر بوده است، به‌طوری که در منطقه ۲۰ رهن واحد مسکونی معادل حدود ۲۰٫۱ درصد(یک‌پنجم) قیمت واحد مسکونی، در منطقه ۱۲ معادل ۱۹٫۹ درصد(حدود یک‌پنجم)، در منطقه ۱۷ حدود ۱۷٫۹ درصد، در منطقه ۱۸ حدود ۱۷٫۳ درصد و در منطقه ۱۰ نیز ۱۷٫۱ درصد بوده است. همچنین نسبت رهن واحد مسکونی به قیمت کل در حومه تهران نیز از همه مناطق بالاتر و معادل ۲۳درصد قیمت واحد مسکونی بوده است. در خصوص واحدهای تجاری نیز نسبت رهن به قیمت در مناطق جنوبی‌تر و حومه تهران به‌طور میانگین بین یک‌هفتم تا یک‌نهم در نوسان بوده است.
همان‌طور که گفته شد، مطابق رابطه سنتی، رابطه بین رهن و قیمت واحد مسکونی، معمولا بین یک‌ششم (معادل ۱۶٫۶ درصد کل قیمت خانه) تا یک‌چهارم(معادل ۲۵درصد کل قیمت خانه) است، با این حال تفکیک این رابطه در زمان رونق معاملات و افزایش قیمت مسکن و دوره رکود بسیار مهم است چراکه در زمان افزایش قیمت‌ها رابطه طبیعی این دو به این صورت بوده که این نسبت تا حدود یک‌ششم عقب‌نشینی کرده یا با رشد آرامی که اجاره‌ها داشته‌اند، رهن از قیمت جا می‌ماند که این جاماندگی در دوره رکود جبران می‌شود.
اما طبق آنچه بررسی شد، این نسبت گرچه در مناطق شمالی تهران (در بخش مسکونی) حالت طبیعی و عادی خود را طی کرده، اما در جنوبی‌تر شهر و حومه تهران نسبت رهن به قیمت نزدیک به یک‌پنجم و یک‌چهارم بوده است. این رابطه رهن و قیمت در مناطق جنوبی و حومه از این منظر دارای اهمیت است که در دو سال اخیر قیمت مسکن رشد بی‌سابقه ۱۸۰ درصدی در شهر تهران و حومه داشته است که همین امر در کنار افزایش تقاضا در مناطق جنوبی‌تر شهر و حومه، زندگی را برای مستاجران بسیار سخت می‌کند.
تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ