تغییر جهت نرخهای بازده کوتاهمدت و میانمدت در بازار دوم بدهی که از نیمه دوم بهمنماه شروع شده است میتواند منعکسکننده سیاستهای در پیش گرفته شده برای آرامشبخشی به بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد.
شواهد آماری سالهای گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماههای پایانی هر سال، میتواند گویای تداوم وضعیت جاری در زمینه افزایش تورم بخش خوراکی ها ، آشامیدنی ها و مسکن در اسفندماه باشد.
تورم مسکن و خوراکی ها در اسفند چگونه است؟
با کاهش التهابات در بازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به تبع آن نمایان شدن آثار کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی، روند نزولی قیمتی از آذرماه در بازار ارز، طلا و خودرو و رشد قیمتی محدودی در بازار مسکن آغاز شد و تا دیماه تداوم یافت.
علیایحال در بهمنماه و به دنبال افزایش معنادار شاخص مربوط به زیرگروه خوراکیها و آشامیدنیها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با این توضیح که کماکان کمتر از نقطه اوج خود در سال جاری (مهر و آبان) قرار گرفته است.
افزون بر این، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن نیز در بهمن ماه نسبت به ماهگذشته افزایش یافت. این تحولات در کنار شواهد آماری سالهای گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماههای پایانی هر سال، میتواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد.
>>>بیشتر بخوانید:
افزایش حقوق کارمندان در سال جدید
عمدتا با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز در بهمن ماه نیز در راستای تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده دالان نرخ سود سیاستی از پیش تعیین شده با موفقیت اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاهمدت (یک هفته تا 14 روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانکهای متقاضی قرار میدهد.
همچنین بانکها میتوانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاهمدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. با افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانکها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، شاهد انضباط بیشتری در ارتباط میان شبکه بانکی با بانک مرکزی هستیم.
بورس و افزایش نرخ سود
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک و دو سال در بهمن ماه صعودی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در بهمنماه نسبت به ماه قبل افزایش 0.68 واحد درصدی داشت و از 19.14 درصد به 19.82 درصد رسید.
همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در بهمنماه به 20.34 درصد رسید که نسبت به دیماه 0.13 واحد درصد افزایش را نشان میدهد. تغییر جهت نرخهای بازده کوتاهمدت و میانمدت از نیمه دوم بهمنماه شروع شده است که میتواند منعکسکننده سیاستهای در پیش گرفته شده برای آرامشبخشی به بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد. لازم به یادآوری است که تعدیل نرخهای بازده میتواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند.