از لحظهای که دونالد ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ از توافق هستهای با ایران موسوم به برجام خارج شد، کشورهای اروپایی همواره برای پیدا کردن پاسخی مناسب تقلا کرده اند. این توافق مابین ایران، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه منعقد شد و پس از امضای آن ایران موافقت کرد تا در ازای برداشته شدن تحریمهای اقتصادی، برنامه خود را برای گسترش سلاح هسته ای متوقف کند. ترامپ سه سال بعد از این توافق خارج شد و این در حالی بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی اطمینان داده بود که ایران به تعهدات خود پایبند است.
بلافاصله کاخ سفید تحریمهای خود را علیه ایران بازگرداند و حتی آن را تمدید کرد که از جمله آنها تحریمهای ثانویه بود که به موجب آن نه تنها شرکتها و شهروندان آمریکایی از تجارت با تهران منع شدند، بلکه این تحریم نهادهای خارجی و اشخاص حقیقی را که با ایران مراوده تجاری داشتند، تحت تاثیر قرار داد.
خروج از برجام تغییر بزرگی در سیاست آمریکا محسوب میشد. به جای رویکرد تهدید و تحبیب (چماق و هویج) که در تعامل نزدیک با اروپا ایجاد شده بود، دولت ترامپ به استراتژی «فشار حداکثری» روی آورد؛ سیاستی که به منظور به اصطلاح خفه کردن ایران از لحاظ اقتصادی طراحی شده بود. در تحریمهای ثانویه این موضوع روشن و شفاف بیان شده بود که از نگاه کاخ سفید، اروپا طرف اشتباهی را گرفته و باید به عنوان بخشی از مشکل با آن برخورد شود.
تاثیر شدید تحریمهای ثانویه آمریکا تنها در قالب قدرت واشنگتن در بازار ظاهر نشد بلکه با تایید قدرت دلار و ظرفیت آمریکا برای کنترل نظامهای تراکنش های مالی چه به طور قانونی و چه براساس واقعیات تجلی کرد.
از اینرو، یک موضوع کلیدی برای اروپا به منظور به دست آرودن «استقلال استراتژیک» در روابط بین الملل، به دست آوردن ظرفیتی برای انجام تراکنشهای مالی به شکلی مستقل است که ما را به بحث اینستکس بر میگرداند.
دیوید جلیلوند، کارشناس سیاست خارجی در مسائل خاورمیانه و مشاور اقتصادی در این خصوص گفته است: پیامدهای سنگین تحریمهای ثانویه آمریکا و توانایی این کشور با کنترل بازارهای مالی جهان با استفاده از دلار بدان معناست که شرکت ها باید به نوعی رابطه خود را با آمریکا حفظ کنند. حتی اگر شرکتی در آمریکا فعالیتی نداشته باشد، یکی از بانکهای طرف حساب آن یا یکی از شرکتهای بیمهگر آن با آمریکا در ارتباط هستند و در نتیجه وقتی آمریکا دست به اعمال تحریمی میزند حتی فعالیت شرکتهایی که در بازار این کشور حضور ندارند نیز تحت الشعاع قرار میگیرد.
اینستکس نوعی سیستم تهاتری است و هدف آن جلوگیری از تبادل مستقیم پول مابین اروپا و ایران در تجارت با یکدیگر است تا بدین شکل از گیر افتادن در تله دور زدن تحریمهای آمریکا ممانعت شود.
سه کشور مذکور (آلمان، فرانسه و انگلیس) در ژانویه ۲۰۱۹ سرانجام از ایجاد اینستکس خبر دادند و در نشست وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بخارست رومانی، «هِیکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان حتی سعی کرد با جسارت کمی قدرتنمایی کند و گفت: قصد داریم منظورمان را کاملا روشن بیان کنیم؛ اینکه تنها برای حفظ توافق هسته ای با ایران مذاکره نکرده ایم بلکه حالا در حال ایجاد ساز و کاری برای انجام تراکنشهای تجاری با ایران هستیم.
یک سال بعد، همزمان با آمادگی اینستکس برای انجام نخستین تراکنش خود، لحظه موعود برای اروپا فرا رسیده است تا سرانجام برابر رویکرد آمریکا در قبال ایران، بایستد.
اما آیا این اتفاق رخ داده است؟
در مقایسه با لحن قدرتمندانه وزیر امور خارجه آلمان در بخارست، صدایی که امروز از محافل سیاست خارجی برلین به گوش میرسد، چندان صریح نیست. گفته میشود نخستین تراکنش «آزمایشی» است. مقامات آلمانی از ذکر مبلغ دقیق خودداری کرده اند اما میگویند کمتر از «یک میلیون یورو» است.
آنها میخواهند تاکید کنند که همه چیز مرتبط با اینستکس کاملا قانونی و مطابق با سیاست تحریمی آمریکا است. نخستین معامله تجاری انجام شده از طریق اینستکس محموله کالاهای پزشکی تولید شده توسط یک شرکت آلمانی است.
اما هنوز نام این شرکت همچون نام بانکهای دخیل همچون یک راز سر به مهر است زیرا آنها میترسند هدف خشم آمریکا قرار بگیرند. علاوه بر این، برخلاف مفهوم اولیه سیستم تهاتر، در ازای این محموله پزشکی، هیچ محمولهای از ایران به اروپا وارد نشده است و از این رو، مبلغ این معامله تنها از سوی اینستکس اعلام میشود.
بیایید دقیق تر شویم؛ با توجه به فشار دیپلماتیک آمریکا و تهدیدهای این کشور، اینستکس از ابزاری کلیدی برای تاکید بر سیاست خارجی مستقل اروپا به شرکتی تبدیل شده است که کمکهای بشردوستانه به ارزش کمتر از یک میلیون یورو را به ایران ارسال میکند آن هم به طور نیمه مخفیانه؛ حالا از ژست مغرورانه اروپا چیزی باقی نمانده است..
در حال حاضر، به نظر سیاستگذاران سیاست خارجی آلمان دست به عصا راه میروند زیرا گزینه بهتری ندارند و علاوه بر این، این وحشت را داند که در صورت عبور از خط قرمز، هدف اقدامات تلافی جویانه قرار گیرند. آنها به این امید دل بسته اند که برنامه هسته ای ایران تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا محدود شده بماند؛ با این حال اگر ترامپ در سوم نوامبر بار دیگر انتخاب شود؛ داستان وارد فاز دیگری می شود؛ خطر متحد ماندن با آمریکا به خطر رها کردن آن، ارجحیت دارد.