اطلاعیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در خصوص بحران جهانی شیوع ویروس کرونا

به گزارش نیوز ، حزب توسعه ملی ایران اسلامی در خصوص بحران جهانی شیوع ویروس کرونا و ارزیابی عملکرد ایران در این زمینه اطلاعیه ای صادر کرد  . 

حزب توسعه ملی در اطلاعیه اش در خصوص شیوع بیماری کرونا به ارزیابی  و نتیجه گیر مبتنی بر ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت و درمان کشور، تامین نیازها و مایحتاج جامعه،حوزه اقتصادی و مالی ،حوزه مدیریت کلان بحران،حوزه عمومی و مردم  پرداخته است:

 متن این اطلاعیه به شرح زیر است :

بیش از سه ماه از شناسایی و شیوع ویروس کرونا در چین گذشته است. پدیده‌ای که برخلاف ارزیابی‌های اولیه، به بحرانی همه‌گیر در جهان تبدیل شده و براساس آمار رسمی، تاکنون بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر را در جهان، گرفتار کرده و تلفات آن به حدود هفتاد و پنج هزار نفر و در گستره‌ بیش از دویست کشور جهان رسیده است.

تاثیر این پاندمی جهانی بر زیست بشر به گونه‌ای عمیق بوده است که بسیاری معتقدند، جهان به ماقبل و مابعد کرونا تقسیم خواهد شد و دبیرکل سازمان ملل آن را تاثیرگذارترین واقعه بشری، پس از جنگ جهانی جهان دانسته است.

اکنون بیش از دو ماه است که این ویروس وارد ایران شده است و حداقل شصت و دو هزار نفر را درگیر خود کرده و بیش از سه هزار و هشتصد نفر را به کام مرگ کشیده است.

از آنجا که یکی از وظایف ذاتی و اولیه حکومت‌ها، صیانت از جان شهروندان در برابر بلایا و آسیب‌های فراگیر است، نحوه عملکرد مجموعه حاکمیت، در کنار چگونگی بروز احساس مسئولیت اجتماعی شهروندان و نهادهای غیرحکومتی در برابر شیوع ویروس کرونا در ایران، موضوعی است که طی هفته‌های اخیر، محل توجه و اظهار نظرهای مختلفی بوده است.

در این مجال ما نیز می‌کوشیم ارزیابی خود را در این زمینه، در حوزه‌های مختلف درگیر در این ماجرا، به اجمال ارائه کرده، نکاتی را به اطلاع عموم برسانیم.

 ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت و درمان کشور

از آنجا که بستر اصلی بحران اخیر، حوزه سلامت است، طبیعی است که ساختار بهداشتی و درمانی کشور، حوزه مقدم و پیشانی تشکیلات دولتی در بحران کرونا به حساب آید، در بررسی عملکرد دو ماهه این حوزه، نکات روشنو تاریکی به چشم می‌خورد که اهم آن را به شرح زیر می‌توان صورت‌بندی کرد:

تشخیص دیرهنگام پیدایی و شیوع بیماری در کشور: با توجه به انتشار اخبار شیوع کرونا در چین و امکان انتقال آن از طریق ورود مسافر از چین به کشور، به نظر می‌رسد عملکرد ابتدایی حوزه بهداشت و درمان کشور در تنظیم پروتکل‌های ابلاغی برای کنترل ورودی‌های کشور و همچنین رصد و شناسایی مبتلایان احتمالی، دارای ایراد و اشکال بوده است.

 همین امر موجب شناسایی دیرهنگام این بیماری در کشور شد. این ویروس پس از ورود خاموش به کشور، رفته رفته، خصوصاً در مرکز اصلی تمرکز آن (قم) در بین افراد غیر مسافر به چین نیز منتشر شد. اگر در اواخر بهمن ماه، بستگان یکی از بیماران فوت شده در قم که به چین نیز سفر نکرده بود، بر انجام تست کرونای بیمار خود اصرار نمی‌کردند و آن را در شبکه‌های اجتماعی انتشار عمومی نمی‌دادند، معلوم نیست ثبت رسمی اولین مورد ابتلا به کرونا در کشور با چه میزان تاخیر بیشتر صورت می‌گرفت و انکار مسئولین حوزه بهداشت و درمان کشور نسبت به وجود این ویروس در کشور تا چه زمانی ادامه می‌یافت.

 اقدامات پس از ثبت رسمی ورود ویروس به کشور: پس از شناسایی دیرهنگام ورود ویروس به کشور، حوزه بهداشت و درمان کشور اقدامات متعددی را به انجام رساند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد امکان انجام تست‌های بیشتر با افزایش مراکز آزمایشگاهی مجهز به تست کرونا از یک مورد در انستیتو پاستور تهران به حدود ۹۰ مرکز در سراسر کشور طی مدتی نسبتاً کوتاه از اقدامات موثر و مفید بوده است.

 هر چند هنوز تست‌های انجام شده از ابتدا تاکنون، حدود دویست هزار مورد و صرفا برای افراد دارای علائم بیماری بوده است که در مقایسه با جمعیت کشور و امکان ناقل بودن افراد بدون علامت بیماری، کم است و نمی‌تواند مبنای دقیقی برای سنجش کلیه مبتلایان کشور باشد. تجهیز مراکز بیمارستانی و نقاهتگاهی برای پذیرش بیماران و افزایش ظرفیت تخت‌های بستری کشور به گونه ای که هیچ بیمار کرونایی نیازمند، از امکان استفاده از تجهیزات بیمارستانی محروم نشده است، یکی از اقدامات درخور تقدیر است. تلاش فراگیر و ایثارگرانه کادر پزشکی و پرستاری در ارائه سرویس به بیماران که تاکنون منجر به شهادت تعدادی از آنان شده است، اقدام ایثارگرانه‌ای است که با فداکاری‌های ایثارگران جنگ ۸ ساله قابل مقایسه است.

 پایش سراسری بیش از ۷۰ میلیون ایرانی درخصوص سنجش علائم بیماری در آنها هم اقدام مثبتی بوده است که برای اثربخشی بیشتر، باید درخصوص ناقلین غیر علامتدار بیماری نیز تعمیم یابد.تهیه پروتکل‌های بهداشتی و درمانی مناسب و همچنین تهیه و ارائه طرح‌های ملی همچون تعطیلی مراکز تجمعی در کشور، قرنطینه های موردی و فاصله گذاری اجتماعی برای مواجهه با اپیدمی شکل گرفته از جمله دیگر اقدامات حوزه مذکور است.

در این ارتباط به نظر می رسد با توجه به کمبود امکانات و ملزومات حوزه و تنگناهای مالی و سختی دسترسی به آن در شرایط تحریم، عملکرد حوزه سلامت کشور به غیر از بخش قابل تأمل ابتدایی در شناسایی شیوع ویروس عملکردی در مجموع قابل دفاع و حتی درخور تقدیر باشد. همچنین همینجا لازم است از تاثیر اجرای طرح جامع سلامت کشور در دولت یازدهم، با وجود همه انتقاداتی که به آن وجود داشت و دارد، در تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت کشور و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌هایی از این دست یاد کنیم.

لازم به ذکر است که مسئولیت تبعات عدم اجرای شماری از پیشنهادات اجرایی و همچنین وجود برخی تاخیرها در اجرای برخی دیگر از طرح‌هایحوزه بهداشت و درمان که تصمیم گیری در خصوص آن به نهادهای بالادستی مربوط می‌شود، در کارنامه این حوزه قرار نمی‌گیرد و در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 ارزیابی عملکر حوزه‌های مربوط به تامین نیازها و مایحتاج جامعه

در بروز بحران‌هایی مانند شیوع بیماری‌های مهلک، یکی از نخستین آثار اجتماعی- اقتصادی که بروز می‌کند، هجوم مردم برای تهیه و ذخیره‌سازی ملزومات، از جمله مواد غذایی است. بر این اساس، جامعه ما نیز در آغاز اطلاع از شیوع کرونا، اجمالاً از این قاعده مستثنی نبود. آمار فروش برخی مراکز تأمین مواد غذایی، بهداشتی، سوخت و … در روزهای اول بحران، حاکی از وقوع این وضعیت در کشور است. با این وجود، تامین نیازها و مایحتاج عمومی مانند سوخت، نان، سایرمواد غذایی، به هیچ وجه دچار وقفه و ایجاد کمبود نشد.

همچنین خدمات عمومی اداری، شهری، بانکیو …بدون هیچگونه نقصانی استمرار یافت. دسترسی به اقلام مرتبط با بهداشت عمومی مانند مواد ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک، در ابتدای بحران کرونا حتی در مقاطعی برای کادر بهداشت و درمان کشور دچار اشکال وتوأم با کمبود و گرانی شد که توجه به افزایش یکباره جهشی و چند ده برابر مصرف و تقاضای اینگونه اقلام، وضعیت به وجود آمده را تا حدود زیادی توجیه می‌کند. 

هرچند این وضعیت نیز رفته رفته بهبود یافت. این عملکرد خوب، موجب بازگشت آرامش و اطمینان نسبت به ثبات شرایط کشور شد. لذا با توجه به شرایط تحریم و کمبود منابع مالی دولت، عملکرد این حوزه، قابل تقدیر و حاکی از برنامه ریزی درست و دقیق است.

 ارزیابی عملکرد حوزه اقتصادی و مالی 

یکی از مهمترین نتایج بحران جهانی اخیر کرونا، تأثیر مخرب و سهمناک آن بر اقتصاد خرد و کلان کشورهاست. این بحران، چرخه تولید، عرضه و مصرف را در عرصه صنعت، کشاورزی و به خصوص خدمات، خاصه در زمینه مشاغل کوچک مورد تهدید جدی قرار داده است.

اقتصادهای بزرگ جهان در بیم آثار زیانبار بحران کرونا، خود را برای روزهای سخت آماده می‌کنند و حکومت‌ها، صرف نظر از نوع نگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به حکم وظیفه ذاتی خود، استفاده از منابع و ذخایر موجود کشور را برای تأمین منابع مالی لازم جهت اعمال تدابیر مقتضی در مقابله مستقیم با آسیب واردهنسبت به سلامت جامعه و همچنین مواجهه با آثار غیر مستقیم کرونا در تضعیف اقتصاد کلان و رکود دامنگیر اقتصاد بنگاه و بازار و معیشت عمومی مردم در دستور کار قرار داده‌اند.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و یکی از وظایف حکومت و دولت، برنامه‌ریزی و تدبیر مقابله با آثار سوء اقتصادی و مالی شیوع کرونا و تأمین منابع مالی مقابله مستقیم با شیوع بیماری و مدیریت تبعات اقتصادی آن در جامعه است. این موضوع وقتی جدی‌تر و مهمتر می‌شود که توجه کنیم به اینکه اقتصاد ملی ایران قریب دو سال است که با آثار ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا دست به گریبان است و قهراً آثار ضعف ناشی از آن در اقتصاد کلان و خرد و وضعیت معیشتی مردم، خاصه اقشار فرودست و آسیب پذیر، پیش از شیوع بحران اخیر نیز هویدا بود. 

اتخاذ تصمیمات جبرانی نظیر تخصیص ۴ بسته حمایتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای ۳ میلیون خانوار، پرداخت وام یک تا دو میلیونی برای ۴ میلیون خانوار، اختصاص اعتبار یک میلیون تومانی به ۲۳ میلیون خانواده یارانه‌بگیر، امهال سه ماهه اقساط وام‌های مردم به بانک‌ها و تقویت صندوق بیمه بیکاری برای پوشش دادن بیکارشدگان بر اثر کرونا و همچنین در نظر گرفتن ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کسب وکارهای آسیب دیده، ۳ ماه مهلت در پرداخت بیمه و مالیات و تاخیر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، معافیت مالیاتی بخش خصوصی تامین کننده لوازم بهداشتی و درمانی و برداشتن ۲ تا ۳ ماهه محدودیت استفاده از خدمات بانکی برای صاحبان چک های برگشتی برای ۱۰ رسته شغلی، از جانب دولت قابل توجه و تقدیر است اما با توجه به هزینه‌های بالای زندگی و میزان آسیب وارده به اقتصاد کشور به هیچ وجه کافی نیست. در حالی که مقدورات مالی دولت در شرایط فعلی مشخص بوده و نه تنها اجازه ایجاد تسهیلات بیشتری را نمی‌دهد، بلکه امکان تأمین اعتبار مالی لازم برای عملیاتی شدن همین تصمیمات اعلام شده را نیز با عدم قطعیت و دشواری روبرو کرده است.

 چرا که آن گونه که رییس جمهور محترم گفته و برخی اقتصاددانان نیز در پیشنهادات خود اشاره کرده‌اند، گذر از بحران کرونا و مدیریت شرایط به گونه‌ای که سلامت مردم و مقابله با رکود تولید و اقتصاد، نیازمند به تأمین ۱۰ میلیارد دلار اعتبار است. این در شرایطی است که ادامه تحریم‌ها و قیمت نازل نفت، منابع در اختیار دولت را به شدت محدود کرده است. 

ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت کلان بحران

در بررسی چگونگی مواجهه با بحران اخیر، شاید مهمتر از حوزه‌های بخشی مانند آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، حوزه مدیریت کلان بحران قرار دارد. در بررسی عملکرد این حوزه در جریان بحران اخیر کرونا در ایران، نکات قابل توجهی به چشم می‌آید.

-سازمان و سازماندهی مدیریت بحران: در وهله نخست، عدم عمل به قانون ستاد بحران کشور مصوب سال ۹۸ مجلس و تشکیل ستاد بحران در چهارچوب آن قانون خودنمایی می‌کند.

براساس این قانون، ستاد، دارای شورایعالی به ریاست رییس جمهور و بدنه رایی در ذیل تشکیلات وزارت کشور است. اما بحران کنونی بدون اعتنا به این سازوکار قانونی، مدیریت بحران را قالبی دیگر دنبال می‌کند.

 در ارتباط با چرایی این مهم، شاید عدم موفقیت وزارت کشور در مدیریت موضوع بنزین و دلخوری رییس جمهور از این امر را بتوان دلیل دانست، اما این دلیل و یا دلایلی از این دست نمی‌تواند توجیهی برای کنار گذاشتن تشکیلات قانونی باشد.

همچنین انتخاب وزیر بهداشت بعنوان رییس ستاد بحران، هم به لحاظ قانونی، همانطور که پیشتر اشاره شد و هم به جهت جایگاه غیر فرابخشی وزارت بهداشت در تشکیلات اداری کشور، موجه به نظر نمی رسد. شاید همین امر موجب ایجادکانون‌های مستقل بخشی و منطقه‌ای در تصمیم گیری ها، طی روزهای ابتدای بحران شد. که عمدتا حاصل عدم اقتدار ستاد مرکزی و رییس آن بود.

 البته پس از ورود جدی‌تر رییس جمهور به عرصه مدیریت مستقیم بحران که توام با اقتدار، رعایت اصول پایه مدیریت، اعمال راهبری درخور نسبت به ابعاد مختلف ماجرا و با وقت‌گذاری وسیع،حتی در ایام تعطیلات سال نو ،تا حدود زیادی کاستی موجود در مدیریت کلان بحران در کشور را از میان برداشت. 

در همین ارتباط، تعطیلی کامل نهاد تقنینی کشور، نکته قابل اهمیت و تأسف‌باری است. درحالیکه فعالیت یک مجلس کارشناس و قوی در چنین وضعیت بحرانی می‌توانست بسیاری از خلاء های قانونی مقابله با بحران را حل کند و نقش نظارتی موثری را در برطرف کردن کم و کاستی‌های تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی ایفا کند. البته مع‌الاسف، بلاموضوع شدن نهاد مجلس در سازوکار اداره کشور، مدت‌هاست رخ داده است.

چگونگی ایجاد آرامش در جامعه: هرچند در مدیریت بحران‌های فراگیری مانند بحران اخیر، تلاش برای ایجاد آرامش و عدم تشویش جامعه، یک اصل اساسی به حساب می‌آید و در بسیاری از مقاطع بحران اخیر نیز مسئولین دولتی از عهده این مهم برآمدند، اما تلاش مسئولین برای ایجاد آرامش در مردم نباید منجر ارائه اطلاعات خلاف واقع و عادی نمایی کاذب شرایط و ایجاد توقعاتی شود که تحقق آن از جانب دولت غیرقابل امکان است. 

عادی نمایی بیش از حد شرایط، در حالی که وضعیتبه هیچوجه عادی نیست و دادن وعده عادی شدن سریع شرایط، درحالیکه رسیدن به آن وضعیت نیازمند زمان قابل توجهی است، یکی از ایرادات قابل طرح بود که افراط در چنین رفتاری نه تنها آرامشی سازنده و مثبت به جامعه نخواهد داد بلکه در ابتدا موجب غفلت بخش‌هایی از جامعه خواهد شد و در ادامه، موجی از بی اعتمادی نسبت به اطلاعات رسمی منتشره و ناآرامی جامعه را در پی خواهد داشت.

ورود ویروس و شیوع آن در تقریباً کل کشور: موضوع سهل انگاری در انتقال ویروس این بیماری به کشور به واسطه عدم توقف و یا عدم پایش دقیق ورود افراد به داخل کشور، خصوصا از مبدأ کشور چین و توقف دیرهنگام پروازها از این کشور، نزد افکار عمومی به عنوان نقطه ضعف بزرگ و موثریدر شیوع بیماری در کشور به شمار می آید. در این ارتباط دولت موظف است مستدل و صادقانه روشنگری کرده و به جامعه توضیح دهد و چنانچه قصوری متوجهش هست، صریحا از مردم عذرخواهی کند و اگر افرادی از نهادهای دیگری در این زمینه مقصرند، به جامعه معرفی شوند و در هر صورت با خاطی‌های احتمالی برخورد قانونی انجام شود.

 همچنین عدم قرنطینه کامل و یا کنترل نسبی رفت و آمدها به شهر قم، پس از مشخص شدن این واقعیت که این شهر مرکز اصلی پیدایش و شیوع بیماری است، و همچنین تاخیر در تعطیل کردن مراکز تجمع در این شهر، یکی دیگر از ابهامات در مدیریت بحران موجود است که موجب انتشار این بیماری در کل کشور شد.

 در این خصوص نیز لازم است دولت در وقت مناسب به مردم توضیح دهد و چنانچه مراکزی با مقاومت خود در برابر تصمیمات احتمالی متخذه مقاومت کرده باشند، به جامعه معرفی و مورد تعقیب قانونی قرار گیرند. درعین حال تعطیلی به موقع مراکز و فعالیتهای آموزشی،فرهنگی، هنری و ورزشی، اقدام به موقع و مثبتی بود که به وقوع پیوست و به کاسته شدن تردد در اماکن عمومی و همچنین تعطیل شدن مهمترین مراکز و عوامل تجمع و هم‌نشینی افراد، به عنوان عامل مهمی در ممانعت از شیوع و انتقال بیماری منتهی شد.

قرنطینه کامل و سخت کل کشور: موضوع قرنطینه کامل کشور و شهرها هم موضوع پرمناقشه‌ای در کنترل بحران اخیر بوده و همچنان هست. به نظر می‌رسد، زیرساخت‌ها و امکانات موجود در کشور اجازه اجرای حداقل کم‌حاشیه و کم‌مشکل قرنطینه سخت و مدل چینی را نمی دهد و تصمیم اتخاذ شده مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی، ورزشی و فرهنگی و تلاش برایمجاب کردن مردم به رعایت قرنطینه و در عین حال دایر نگاه داشتن بخش‌هایی از تولید و خدمات و بخش اداری و سپس اجبار به تعطیلی بخش‌های کمتر مهم تجاری، در کنار ایجاد  ممانعت برای سفرهای بین شهری از هفته دوم فروردین ماه، مجموعاً با توجه به مجموعه مقدورات و ظرفیت های کشور، استراتژی صحیحی بوده است، اما در این ارتباط،تاخیر در برخی تصمیم‌گیری‌ها و به اجرا گذاردن برخی تصمیمات، هزینه‌ها و آسیب‌های قابل اجتنابی را بر کشور و مردم بار کرده است. در این ارتباط بعنوان نمونه می‌توان به محدودسازی مسافرت‌های بین شهری اشاره کرد که اگر چند روز زودتر و مقارن با آغاز مسافرت‌های نوروزی صورت می‌گرفت، نتایج بهتری را در بر می‌داشت.

مدیریت افکار عمومی و اطلاع‌رسانی: موضوع اطلاع‌رسانی به هنگام و کارآمد و موثر، یکی از ابعاد مهم مدیریت بحران به حساب می‌آید. در این زمینه نیز کارنامه حاکمیت و دولت تلفیقی از موفقیت‌ها و ناکامی‌هاست.انتشار بخش‌هایی از جریان مذاکرات جلسات دولت، ستاد بحران و ستاد اقتصادی دولت، ابداع موفق و کارآمدی برای آشناسازی مردم با مباحث، چالش‌ها، زاویه نگاه‌ها و واقعیت‌های نهان برخی اتفاقات و تصمیم‌گیری‌هابود که اقدام درخشانی در حوزه اطلاع رسانی به حساب می‌آید.

از طرف دیگر، درخصوص ارائه آمار مربوط به مبتلایان، بهبودیافتگان و فوتی هایاین بحران، هر چند اطلاع‌رسانی منظم و مستمر روزانه، از نقاط مثبت به حساب می آید، اما عدم تطابق این آمار با مشاهدات عینی مردم و اظهارات برخی منابع خبری و سازمان‌های جهانی، می‌تواند بر ابعاد عدم اعتماد مردم نسبت به اطلاعات منتشر شده رسمی  بیفزاید. در این ارتباط هرچند ارائه این آمار مبتنی بر پروتکل‌های رسمی و مقرر برای شناسایی مبتلایان است، لازم است تا با ارائه توضیحات دقیق، موضوع برای مردمشفاف‌سازی شود و همچنین با افزایش تعداد تست‌های انجام شده در کشور، میزان اعتبار و دقت آمار ارائه شده را بالاتر برد. 

 اطلاع رسانی مکفی نسبت به اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف و ارائه دلایل منطقی اتخاذ برخی تصمیمات که از دید بخش‌هایی از جامعه، مناسب و صحیح نیست و یا عدم اجرای برخی اقدامات که از نگاه گروهی از صاحب نظران و مردم، انجامشان واجب به نظر می‌آید و همچنین دلایل وجود برخی کاستی‌ها، باز هم مانند گذشته از نقاط ضعف عملکرد دولت در این حوزه است. ابراز برخی نظرات کاملا مغایر از جانب بخش‌های مختلف دولت و سازمان مقابله با بحران در کشور، یکی دیگر از نقاط ضعف در این حوزه است که موجب شده که در یک روز، اظهارنظرات مغایر و بعضا کاملا متضاد در خصوص برنامه‌ها، اطلاعات و آمار و بایدها و نبایدهای مقابله با بحران از بخش های مختلف حاکمیت به گوش جامعه برسد. به نظر می‌رسد مسئولان بخش‌های مختلف، بجای بحث و گفتگو و هماهنگی و هم‌افزایی، بعضاً ازطریق رسانه‌ها با یکدیگر سخن می‌گویند.

 البته در مجموع به نظر می‌رسد هر چه زمان پیش رفته است، از مشکلات پیش گفته در بخش مدیریت بحران کاسته شده و تسلط دولت بر ابعاد مختلف بحران افزوده شده است.

 عملکرد حوزه عمومی و مردم:

نهادهای مدنی و گروههای مردم نهاد و همچنین آحاد مردم، علی رغم مشکلات عمومی اقتصادی و وجود موجی از یاس و ناامیدی در کشور، در این ماجرا، یک بار دیگر در کشور فعال شدند و جلوه‌های زیبایی از تعاون ملی را به نمایش گذاشتند و بار دیگر زنده بودن روحیه یاری‌گری و نوع دوستی را در میان ملت ایران به نمایش گذاشتند. تشکیل کمپین‌هایمختلف مردمی برای اطلاع رسانی نسبت به ابعاد مختلف این بحران و آموزش شیوه‌های صحیح مواجهه با آن، حمایت و کمک رسانی مالی و کالایی به اقشار آسیب‌پذیر و آسیب دیده از بحران اخیر، اقدامات داوطلبانه و خودجوش در افزایش سطح بهداشت عمومی از طریق گندزدایی معابر و مراکز عمومی و توزیع رایگان اقلام بهداشتی و همچنین به اشتراک گذاشتن مطالب مفید و سرگرم کننده و طراحی و ارائه پیشنهاداتی برای پر کردن ایام فراغت خانه نشینی مردم، جلوه‌هایی زیبا از این خیزش ملی و مردمی بود.

رفتار مردم در مواجهه با دعوت‌ها نسبت به رعایت موازین بهداشتی و در خانه ماندن و پرهیز از مسافرت‌های غیر ضروری نیز، شاهد رویکردهایدوگانه‌ای بودیم. از یک طرف، اکثریتی از جامعه، در مجموع به دعوت‌هایصورت گرفته پاسخ مثبت دادند و بدین وسیله در جلوگیری از پیداشدن ابعاد وسیعتری از آسیب، همیاری و کمک کردند و از طرف دیگراقلیتی، غیرمسئولانه بر شیوه مالوف و همیشگی خود اصرار ورزیدندو زیانی عام را به کل جامعه تحمیل کردند.

 جمع بندی و نتیجه‌گیری

شیوع ویروس کرونا در جهان به عنوان پدیده‌ای نوپدید، کل جهان را در ابعاد گسترده‌ای تحت تاثیر خود قرار داده است و برای مواجهه و مقابله جهانی برای کنترل آن نیز، عمدتا به همان دلیل نوپدید و غیر مترقبه بودن، تاکنون پروتکل جامع و استاندارد جهانی وجود ندارد. از این رو تمامی کشورها در شرایط آزمون و خطا و به کار بستن مدل‌ها و روش‌های گوناگونی در مقابله با بحران قرار گرفته‌اند که نتایج متفاوتی را نیز بدنبال داشته است. اما واقعیت موجود آن است که نتیجه مواجهه دو ماهه کشورهای جهان با بحران کرونا، صرف نظر از تفاوت‌هایی که داشته است، نشان دهنده آن است که در مهار و کنترل بحران به غیر از تا حدودی دو کشور چین و کره جنوبی، موفقیت کاملی برای هیچ کدام از کشورهای جهان و با مدل‌های مختلف رفتاری وسطوح مختلف برخورداری از توانایی مالی، تکنونولیکی و علمی به چشم نمی‌آید. ارزیابی عملکرد دولت ایران در چگونگی مقابله با بحران کرونا نیز چنانچه بخواهد منصفانه و غیر جانبدارانه صورت بگیرد، می‌بایست با توجه به واقعیت‌های پیش گفته ارزیابی شود.

به اعتقاد ما با توجه به آنچه که از عملکردهای دولت در بخش‌های مختلف گفته شد، و نظر به این واقعیت که اکنون روند گسترش و کنترل بحران در ایران، در مقایسه با مجموع ۱۰ کشوری که بیشترین شیوع بیماری را داشته‌اند، وضعیت بدتری نیست، در تحلیلی کلی و به‌طور خلاصه می‌توان عملکردهای حاکمیت در قبال بحران کرونا را مجموعه‌ای از رفتارهای به موقع، سنجیده و موفق، برخی تعلل‌ها در تصمیم‌گیری و نتیجتاً اقدام‌های مثبت، اما دیرهنگام و البته شماری از کاستی‌ها در اتخاذ تصمیم درست و اقدام درخور دانست و در مجموع نتایج اقدامات دولت در بحران اخیر را قابل قبول ارزیابی کرد. بدون شک این موفقیت نسبی، حاصل عملکرد دولت و هم‌افزایی سایر نهادها و مرکز داخل کشور مانند نیروهای مسلح و همچنین همیاری و همبستگی آحاد مردم بوده است. قطعا ادامه این مسیر نیز جز با اتحاد، همراهی و همیاری تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور، با هر سلیقه و دیدگاهی میسر است.

البته همانگونه که در جهان، صاحب‌نظران و مراکز علمی و پژوهشی، مدل‌های مختلفی را بعنوان شکل مناسب و ایدآل مواجهه با بحران پیشنهاد داده‌اند و وحدت نظری در این خصوص حاصل نشده است. در داخل کشور نیز کارشناسان و بخش‌های مختلف اجرایی کشور نظرات و راه‌کارهای مختلفی را ارائه داده‌اند که هر کدام از این نظرات براساس زاویه نگاه و اولویت‌های مدنظر پیشنهاد دهندگان، بخش‌هایی از واقعیت و ضرورت‌ها را با خود به همراه دارد. اما واقعیت آن است که فراتر از منظر ایده پردازی، در مقام عمل، برای اداره کشور بزرگی مانند ایران با جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون نفری و دست به گریبان با مشکلات و محدودیت‌های عدیده، می‌بایست نگاهی فرابخشی، جامع‌الاطراف و متکی بر همه ظرفیت‌های موجود و بر بستر همبستگی و وحدت ملی و اجتماعی داشت.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از کلیه زحمات و تلاش‌های انجام شده در کشور برای مقابله با بحران کرونا، که موجب شده است ایران بعنوان یکی از ۱۰ کشور صدر فهرست کشورهای با ابتلای بالا، تاکنون و به نسبه، وضعیت پایدار و تحت مدیریتی داشته باشد، یاد کلیه جانباختگان این بحران را گرامی داشته و آمرزش الهی را برایشان آروز می‌کند و خصوصا به روان شهدای کادر درمان و سلامت کشور درود می‌فرستد و به احترام از خودگذشتگی آنان، تمام قد می‌ایستد. ضمن آنکه بررسی و واکاوی علت گسترش ابتلا به این ویروس را در کشور و یافتن و اعلام دلایل و مقصرین آن، از حقوق ملت دانسته که لازم است به وقت مقتضی و پایان بحران از جانب نهادهای مسئول رسمی، با همراهی نهادهای مستقل ملی به انجام رسد.

ما ضمن تشکر از اقدام انسانی، مسئولانه و درخور تحسین قوه قضائیه مبنی بر اعطای مرخصی و عفو مشروط به زندانیان، که قطعا نقش بسزایی در حفظ جان و سلامت آنها داشته است، عدم شمول این اقدام را نسبت به شماری از زندانیان سیاسی و شناخته شده کشور، به هیچ وجه دارای منطق ندانسته، خواستار اقدام تکمیلی دستگاه قضا نسبت به این افراد هستیم. 

ما معتقدیم راهبرد اعلامی دولت محترم در مواجهه با بحران کرونا مبنی بر “تلاش همزمان برای تأمین سلامت مردم و حفظ تولید و چرخه اقتصاد کشور، با اولویت سلامت جامعه”، با توجه به مختصات شرایط کنونی آسیب‌پذیر به لحاظ سلامت عمومی، اقتصادی و معیشتی که ارائه نقشه راه را بسیار دشوار و پیچیده کرده است، راهبردی صحیح و اصولی است که لازم است در عمل، با اتخاذ اهداف و برنامه‌هایی وفادار و مقوم نسبت به این راهبرد، پی گرفته شود و فشار مشکلات و سختی کار، ناخواسته منجر به اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامه‌هایی نشود که خروج از این راهبرد صحیح را بدنبال داشته باشد. دولت محترم نباید اجازه دهد که اولویت حفظ سلامتی مردم، آنگونه که رییس جمهور محترم نیز اعلام کرده اند، هیچگاه مورد خدشه واقع شود. لذاست که دقت کامل را برای آغاز دوباره فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و … ، که اصل آن ضرورتی انکار ناپذیر است، باید بکار برد تا شیوه اجرای این مهم، کمترین آسیب را به سلامت مردم داشته باشد و دستاوردهای نسبی تلاش‌های انجام شده تاکنون را بر باد ندهد. در این ارتباط به عنوان مثال به نظر می‌رسد که تصمیم برای بازگشت به کار تدریجی کارمندان ادرات و شرکت‌های دولتی، که بدنبال خود، میزان قابل توجهی ازشلوغی معابر، وسائل نقلیه عمومی و نقض فاصله گذاری‌ها را در پی خواهد داشت، می‌تواند با احتیاط و هدفمندی بیشتری همراه باشد و در قبال بخش‌هایی که خدمات آنان در شرایط بحرانی کنونی، اولویت و اهمیت چندانی در چرخه تولید و خدمات ندارد، با تأمل و تأخیر بیشتری همراه شود. دولت می‌بایست آمادگی انعطاف در مواردی از این دست و به کار بستن پیشنهادات سازنده را از خود نشان دهد.

تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت برای اجرای برنامه‌های مقابله با بحران اخیر، که بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار است، یکی از واجبات قطعی و غیر قابل چشم پوشی است. به همان میزان که توقعات بحقی از دولت برای مدیریت این بحران وجود دارد، باید اهتمام ویژه به رفع نیازهای مالی دولت نیز انجام شود. سقف میزان توانایی و استطاعت مالی دولت، موضوع مبهمی نیست و بر همگان آشکار است. همچنین تردیدی نیست که اجرای برنامه‌های مقابله با آثار مستقیم وغیرمستقیم بحران اخیر، به منابعی فراتر از امکانات دولت نیازمند است، هر چند مسئولین دولتی از باب حفط روحیه جامعه، آن را بر زبان نیاورند.

لذا اگر قرار است تصمیمات حمایتی و جبرانی متخذه دولت به طور کامل انجام شود و بالاتر از آن، اقدامات بیشتری نیز صورت بگیرد و همچنین زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ظرفیت اعمال سطوحی بالاتر، شدیدتر و طولانی‌تر از فاصله‌گذاری اجتماعی، آن گونه که این روزها مورد مطالبه گروههایی از متخصصین، تحلیلگران و مردم است، را فراهم کرد، در کنار منابع در اختیار دولت و کمک‌های ایثارگرانه و خودجوش مردمی که این روزها جامعه ما را مملو از بوی معطر خود کرده است، سایر ظرفیت‌های موجود کشور نیز باید به‌طور جدی پای کار بیاید و صرف سلامتی و معیشت مردم و تقویت بنیان‌های بهداشت ودرمان و همچنین تولید کشور شود.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی معتقد است به نظر نمی‌رسد که “مبادایی” مهمتر و حساس‌تر از شرایط فعلی و صیانت از سلامتی مردم برای استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود کشور وجود داشته باشد. لذا به کارگیری و استفاده از منابع مالی متعلق به ملت، موجود نزد نهادها و ‌بنگاه‌هایاقتصادی عمومی که در اختیار دولت نیست مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیادهای تعاون نیروهای مسلح و استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی توسط فرماندهی واحد دولت، شدنی‌ترین راه‌کار برای برطرف کردن تنگناهای موجود می‌داند. به نظر می‌رسد توانایی بالقوه این مراکز بسیار فراتر از اقداماتی باشد که تاکنون برای کمک به مقابله با بحران اخیر انجام داده‌اند.

همچنین استفاده از منابع خارجی بشکل کمک‌های بلاعوض و وام، یکی دیگر از راه‌های تأمین مالی کشور در شرایط فعلی است که راهی مباح و مرسومدر جهان است که از جانب کشورهای مختلفی انجام می‌شود و به هیچ وجه نشان دهنده ضعف کشور استفاده کننده و نقض کننده اقتدار آن نیست.

البته انجام این امر، مستلزم آن است که در روابط خارجی، سیاست‌های تنش زدایی جایگزین سیاست های تنش‌زا شود. در شرایط فعلی کنونی جهانی متأثر از بحران کرونا، ترامپ برای تعدیل تحریم‌ها علیه ایران، به شدت زیر فشار قرار دارد.

در شرایط فعلی لازم است در عرصه سیاست خارجی به گونه‌ای عمل کرد که فشارهای موجود را بر جریانات ضدایرانی بیشتر کرد و مراقبت کرد تا تندروها و عوامل نفوذی احتمالی در داخل، وخارج بهانه‌ای بدست تندروهای خارجی و جنگ‌افروزان آمریکایی برای تغییر دادن فضا و خروج از فشار کنونی ندهند. لذا تلاش دستگاه دیپلماسی کشور برای تبدیل تهدید کرونا به فرصتی بین‌المللی برای سست کردن تحریم‌ها مورد حمایت ماست.

در پایان تأکید ویژه خود را در خصوص لزوم حمایت همه جانبه از اقشار فرودست و آسیب‌پذیر اعلام می‌دارد. این وظیفه‌ای انسانی و بر مبنای مسئولیت اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه، خصوصا متمکنین و افراد برخوردار است. و برای حاکمیت، وظیفه‌ای ذاتی، قانونی و دینی است. لذا دولت تحت هر شرایطی می‌بایست این گروه از جامعه را مورد حمایت حداکثری و مکفی خود قرار دهد. این حقی انسانی و شهروندی برای این افراد و متقابلا وظیفه‌ای ملی برای دولت است.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی