احتمال محکومیت آسانژ به ۱۷۵ سال حبس در زندان مخوف «سوپرمکس»

براساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه جنایی انگلیس در لندن قرار است روز چهارشنبه، چهارم ژانویه، حکم نهایی جولیان آسانژ را اعلام کند و گفته می‌شود ممکن است وی را به آمریکا تحویل دهد. 

آمریکا و انگلیس آسانژ را به دستیابی به اسناد محرمانه و طبقه بندی شده و افشای این اسناد متهم کرده‌اند.

پدر آسانژ روز شنبه گفت: من معتقدم که آمریکا به دنبال استرداد جولیان آسانژ است تا از او به خاطر افشای جنایات جنگی این کشور انتقام بگیرد.

«جان شیپتون» در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت افزود: آسانژ به خاطر گفتن حقیقت شهرت دارد. ویکی لیکس جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را فاش کرد. شکنجه او برای از بین بردن ظرفیت آسانژ در گفتن حقیقت و آنچه که طی ۲۰ سال گذشته اتفاق افتاده است در حال انجام است. 

اظهارات آقای شیپتون چند روز قبل از جلسه دادگاه جولیان آسانژ که در آن قرار است درباره استرداد وی به آمریکا به اتهام هک کردن رایانه‌های پنتاگون، جاسوسی و ۱۷ مورد کیفرخواست دیگر تصمیم گیری شود، مطرح شده است.

براساس این گزارش، اگر آسانژ محکوم شود با بیش از ۱۷۵ سال حبس در زندان «سوپرمکس» که زندانی با اقدامات و تدابیر ویژه امنیتی تحت قوانین ویژه حکومت ایالات متحده است مواجه خواهد شد.  زندانی که قرار است آسانژ به آنجا فرستاده شود در منطقه‌ای به نام فلورنس در کلرادو است که زندانیان بزرگ و بدنام مانند «تئودور کاچینسکی» و «رمزی یوسف»، عامل بمبگذاری سال ۱۹۹۳ در مرکز تجارت جهانی در آمریکا در آنجا نگه داری می‌شوند.

شیپتون اعزام آسانژ به این زندان را وحشتناک خوانده و گفته، سلولهای این زندان ۸ فوت در ۱۰ فوت(حدود ۳ متر) است، شما حق ندارید با هیچ کس صحبت کنید و گارد زندان هر نیم ساعت زندانیان را چک می‌کند.

پلیس انگلیس در فروردین ۱۳۹۸ جولیان آسانژ را که در سفارت اکوادور پناهنده شده بود پس از ساخت و پاخت با دولت این کشور و اخراج آسانژ از ساختمان سفارت بازداشت کرد.

براساس گزارش بی بی سی، «لنین مورنو»،‌رئیس جمهوری اکوادور مدعی شده بود که به دنبال نقض مکرر مقررات بین‌المللی بوسیله آسانژ،‌ دولت اکوادور پناهندگی وی را لغو کرده است.

جولیان آسانژ ۴۷ ساله در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند.