رسولی: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران فاقد وجاهت قانونی است

تهران (پانا) – خزانه‌دار شورا در قالب تذکری خواستار تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی شد و گفت تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری بوده و تبعآ تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است.

سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که امروز برگزار شد، در قالب تذکری مطرح کرد: مطابق ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، عنوان می‌دارد شهرداری‌ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی وهر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان اموراداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.
او افزود: ماده ۵۴ قانون شهرداری اشعارمی‌دارد سازمان اداری شهرداری با اطلاع شورای شهر بایستی به تصویب وزارت کشور برسد .
رسولی گفت: قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم تیر ماه ۵۱، اختیارات وزارت کشور را به انجمن شهر(شورای اسلامی شهرتهران) واگذار کرده است.
او افزود: ماده ۴ قانون آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر می‌دارد، سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب شورای شهر برسد.
خزانه‌دار شورا بیان کرد: بر اساس الزامات قانونی صدر الاشاره از یک سو، محدود و مقید بودن تفویض اختیارات مفاد ماده ۱۱۲ از سوی سازمان اداری و استخدامی به جنابعالی از سوی دیگر، ضروریست در جهت رفع ایرادات قانونی سازمان شهرداری اقدامات زیر را بعمل آورید.
او ادامه داد: اول، تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. همانگونه که استحضار دارید تفکیک این معاونت از حوزه معاونت مالی اداری بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری و ماده ۴ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران صورت گرفته است.
رسولی افزود: علیهذا تداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و زیر مجموعه های آن در مناطق غیر قانونی است، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تایید و تصویب آن در شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نمایید .
او عنوان کرد: دوم، تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری بوده و تبعآ تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است لذا لازم است نسبت به رفع موانع مربوطه از مجاری قانونی فوق الذکر اقدام شود.
خزانه‌دار شورا گفت: سوم، از آنجا که وظایف و ماموریت‌های اولیه معاونت هماهنگی امور مناطق تدریجاً به سایر معاونت‌ها واگذار شده است بقاء سازمانی این واحد مغایر ضوابط تشکیلاتی مصوب است.
او یادآور شد: علاوه بر موارد ذکر شده حداقل ۴۵ درصد واحدهای سازمانی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها ابتناء قانونی ندارد که رسیدگی به این مهم وفق لایحه تقدیمی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تحت رسیدگی می‌باشد و گزارش نهایی آن در آینده نزدیک تقدیم صحن شورای اسلامی شهر جهت انجام وظایف قانونی محوله خواهد شد .
رسولی گفت: با عنایت به مراتب فوق الذکر و نیز تقاضای استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته و نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران، انتظار دارم حسب وظیفه با انجام مراحل پیش گفته، نسبت به قانون‌مندی سازمان و مدیریت شهرداری اقدام نمایید.