غلبه ارز نیمایی بر دولتی در بودجه ۱۴۰۰ + جدول

به گزارش نیوز، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی در بودجه سال آینده ۹ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار است، که این پیشنهاد نسبت به درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال جاری، با ۴۸٫۴ درصد کاهش همراه شده است. همچنین پیگیری ها حاکی از آن است که نسبت اختصاص یافته از درآمدهای نفتی به تأمین اقلام اساسی برای بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، با کاهش قابل توجهی همراه شده است. 

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه

بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه، فروش نفت در سال آینده ۶۴۵ هزار بشکه در روز خواهد بود که با احتساب نرخ هر بشکه ۴۰ دلار، کل درآمد های نفتی به ۹ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار می رسد. البته باید توجه کرد که تمام این منابع سهم دولت نیست. مطابق بودجه های سنواتی، ۱۴٫۵ درصد از منابع بودجه، سهم شرکت ملی نفت و گاز است. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی نیز از منابع نفتی سهم دارد که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در آخرین سال برنامه، یعنی سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸ درصد است. پس سهم دولت از منابع نفتی در حدود ۴۷٫۵ درصد خواهد بود.

البته در اینجا یک تبصره وجود دارد، با توجه به ضیق منابع نفتی در سال های تحریم، در بودجه سال های ۹۸ و ۹۹، سهم صندوق از منابع نفتی به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کرد. ما‌به‌تفاوت میزان پرداخت شده از سهم قانونی نیز به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شد تا در زمان عادی شدن درآمدهای نفتی، دولت اقدام به تسویه مطالبات صندوق کند.

هر چند با توجه به انتخاب نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، احتمال بازیابی درآمدهای نفتی ایران قوت گرفته است، اما به نظر می آید که دولت در بودجه سال آتی، با توجه به رقمی که برای فروش نفت در نظر گرفته، بار دیگر همین تاکتیک را به کار گیرد. چرا که در بودجه ۹۹، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه میزان فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز لحاظ کرده بودند، حال این رقم در بودجه سال آتی با ۳۵ درصد کاهش همراه شده است. این ارقام نشان می دهند که دولت همچنان روی برداشت از صندوق توسعه ملی حساب باز خواهد کرد. با این فرض، اگر سهم صندوق را ۲۰ درصد در نظر گیریم، سهم دولت از منابع نفتی، همانند سال گذشته به ۶۵٫۵ درصد خواهد رسید. در این حالت دولت از کل منابع ارزی به حدود ۶ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار دسترسی خواهد داشت.

نرخ تسعیر بودجه

حال با توجه به این چیدمان، نرخ تسعیر بودجه چقدر است؟ البته پاسخ این سوال را چند روز پیش، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داده است. طبق اعلام نوبخت، دولت نرخ ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای نرخ تسعیر بودجه در نظر گرفته است. این در حالی است که پیشتر، برخی رسانه ها نرخ دلار بودجه را در حدود ۱۷ هزار تومان اعلام کرده بودند. ماجرا چیست؟

دولت در نظر دارد تا در سال آینده، سهم دلار ۴۲۰۰ تومانی را به شکل قابل توجهی تقلیل دهد، اما همچنان تصمیم به حذف این سیاست نگرفته است. پیگیری ها حاکی از آن است که ۳ میلیارد دلار از کل درآمد نفتی حاصل شده، با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد. مابقی درآمدهای نفتی نیز به ارزش ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار با نرخ دومی تسعیر خواهد شد. با این اوصاف، رقمی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد نرخ تسعیر اعلام کرده، میانگین موزون است.

اگر نرخ ۱۱ هزار تومانی را ملاک قرار دهیم، دولت در سال سال آینده ۳ میلیارد دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می رساند، و مابقی را با نرخ ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان. در واقع نرخی که دولت برای بازار نیما در نظر گرفته، در محدوده ۱۷ هزار تومان قرار دارد.

مقایسه لایحه بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

براساس بررسی های انجام شده، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در سال آینده نسبت به سال جاری با کاهش ۴۸٫۴ درصدی همراه شده است. این کاهش، هم از محل حجم فروش و هم از محل قیمت هر بشکه نفت رخ داده است. تغییر مهم دوم در سهم دلار رانتی از درآمد های نفتی است. فعلا بر اساس لایحه بودجه، ۳۱٫۹ درصد از درآمد های نفتی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد اقتصاد می شود، این درحالیست که در بودجه سال ۹۹، نیمی از منابع ارزی کشور با قیمت ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی اهدا شده بود. حجم دلار ۴۲۰۰ تومان نیز در سال آتی، تقریبا یک سوم سال ۹۹ خواهد بود.