یک وکیل دادگستری گفت: مشکل اصلی این است که کسانی که معمولاً در سطح بالا مبادرت به ارتکاب جرائم اختلاس کلان میکنند، متأسفانه زنجیروار با افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت ارتباط دارند و این بزرگترین مانع در جهت برخورد با فساد است؛ متأسفانه این قضیه تاکنون جدی گرفته نشده است، شعارهایی داده شده اما در عمل اقدام جدی نشده است.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص افشای فساد و نقش سوتزنی اظهار کرد: مشکل اصلی این است که کسانی که معمولاً در سطح بالا مبادرت به ارتکاب جرائم اختلاس کلان میکنند، متأسفانه زنجیروار با افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت ارتباط دارند و این بزرگترین مانع در جهت برخورد با فساد است.
وی افزود: ما قوانین بسیاری در خصوص افشای فساد داریم، همه قوانین در این جهت است که اشخاص در هر سمتی که هستند، نتوانند به حقوق مردم و بیتالمال تعرض کنند و خارج از بهره و دستمزد، از چیز دیگری استفاده و رانتخواری کنند.
خرمشاهی اضافه کرد: متأسفانه این قضیه تاکنون جدی گرفته نشده است، شعارهایی داده شده اما در عمل اقدام جدی نشده است.
وی بیان کرد: در کشورهای توسعهیافته اگر نخست وزیر یا یکی از بالاترین مقامهای کشور، کوچکترین سواستفادهای از اموال عمومی کند، خودش معذرتخواهی میکند و استعفا میدهد؛ اما در ایران دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به راحتی با توجه به چارتی که این سازمانها دارند، میتوانند اختلاسها و سو استفادهها را زیر نظر داشته باشند و بحث افشا شدن این افراد نیز در صورتی است که جرمشان ثابت شود چون در تعارض با حقوق متهم است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه از دیرباز این قضیه وجود داشته است؛ دیدیم که فردی به دلیل دزدی محکوم میشود و نام او اعلام و رسانهای میشود در حالی که افرادی که مقادیر زیادی اختلاس میکنند متاسفانه آنچنان که باید و شاید به مردم معرفی نمیشوند؛ به نظر میرسد یک نظارت و پیگیری مستمر و برخورد قاطع لازم است.
خرمشاهی گفت: مردم از شنیدن وعده خسته شدهاند و انتظار دارند قوه قضاییه با اختلاسگران برخورد کند و نام آنها افشا شود و اگر چه صرف این افشاگریها کفایت نمیکند و از ابتدا باید سازوکارهایی باشد که راه اختلاس و راه سواستفاده از حقوق مردم و بیتالمال بسته شود.
این حقوقدان تصریح کرد: اخیراً رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که ما با مجرم و مختلس کاری نداریم و قصدمان بازگشت پول است؛ اما به نظر میرسد باید با اختلاسگران برخورد شود و اسامی آنها افشا شود و حلقه مفقوده از بین برود؛ به هرحال نام هر شخصی که در هر مقام و شغلی مبادرت به سواستفاده و رانتخواری کرده باید افشا شود.
وی تأکید کرد: اگر قرار باشد افراد به لحاظ ارتباطی که با صاحبان قدرت دارند، از پیگیری قضایی مصون باشند، به هیچ طریقی نمیتوان با فساد مقابله کرد. اقتدار قوه قضاییه این است که با هر کسی و با هر مقامی در هر کسوتی برخورد کند تا این مسائل نباشد، در غیر اینصورت اعتماد عمومی آنچنان که باید و شاید به دستگاه قضا مثبت نخواهد شد.
خرمشاهی درباره نقش مجلس در حمایت از سوتزنان نیز گفت: در مجلس کمیسیونهای مختلفی در این خصوص داریم و مجلس پتانسیل فراوانی دارد که از دستگاهها بخواهد این امور را پیگیری کند، اما متأسفانه دیدیم که رؤسای کمیسیونهای مجالس پیشین با پستهای حساسی که داشتند، در مظان اتهام قرار گرفتند؛ به نظر میرسد این مشکل در مجلس نیز رخنه کرده است، بنابراین یک عزم ملی و اراده قاطع برای برخورد با اینگونه مسائل نیاز است و تا زمانی که این عزم ملی و اراده قاطع نباشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.