به گزارش گروه بین‌الملل
در همین حال، تنش لفظی بین ترکیه و یونان نیز ادامه دارد و این دو کشور عضو ناتو، هنوز هم نتوانسته‌اند به اختلافات سیاسی و نظامی خود، پایان دهند.
اما اختلافات آنکارا با کشورهای اروپایی به همین جا ختم نمی‌شود و به‌خاطر مسائلی همچون تنش در شرق مدیترانه و حفاری‌های نفتی، مشکلاتی عمیق‌تر به وجود آمده است و مقامات اتحادیه، تاکنون چند بار، ترکیه را به اعمال تحریم اقتصادی، تهدید کرده‌اند.
در همین حال، متن گزارش کمیسیون اروپا نیز نشان می‌دهد که انتقادات فراوانی در مورد میزان انطباق ترکیه با استانداردهای دانمارک وجود دارد. گزارش انتقادی اتحادیه اروپا در مورد ترکیه، آن‌قدر تند است که وزارت امور خارجه ترکیه، برای نخستین بار، ترجیح داده است متن این گزارش را به زبان ترکی ترجمه نکند.
روزنامه‌های جمهوریت و بیرگون، با انتشار گزارش‌های مفصلی، نشان داده‌اند که اتحادیه اروپا، هنوز علیه ترکیه انتقادات فراوانی دارد و عمل نکردن به خواسته‌های سیاسی و حقوقی اروپا، به مانع مهمی برای پیشرفت مذاکرات عضویت تبدیل شده است.
به همین خاطر، دولت اردوغان و در رأس آن وزارت امور خارجه، به‌خلاف سنت و رویه چند سال اخیر، این بار، متن انگلیسی گزارش اتحادیه اروپا را به ترکی ترجمه نکرده است.
این مسئله آن‌قدر اهمیت پیدا کرده است که خانم سیبل ازدمیر از نمایندگان مخالف دولت در پارلمان و عضو حزب جمهوری خلق، یک سؤال رسمی به مجلس داده و خواهان توضیحات مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه شده است.
او سؤال خود را چنین طرح کرده است: وزیر امور خارجه توضیح دهد که چرا به‌روال سالیان اخیر، متن گزارش انتقادی اتحادیه اروپا به ترکی ترجمه نشده است و مسائل سیاسی کشور را از دید مردم پنهان کرده‌اند؟
انتقاد اصلی در مورد تفکیک قوا
اصل تفکیک قوا و استقلال ۳ دستگاه اصلی تشکیل‌دهنده حکومت‌ها یعنی قوای مقننه پارلمان، قوه مجریه دولت و قوه قضائیه به‌مثابه دستگاه دادرسی، از مهم‌ترین اصول مدنظر اتحادیه اروپا در مورد سنجش میزان اعتبار دموکراسی در کشورها است.
بر اساس انتقادات درج‌شده در گزارش ۲۰۲۰ کمیسیون اتحادیه اروپا، در این مورد، چنین آمده است: «در ترکیه، اصل تفکیک قوا از میان برداشته شده و مرز میان سه قوه که به آنها استقلال می‌داد از میان رفته است و هر ۳ قوه در یک کانون اصلی قدرت، متمرکز شده‌اند و هدایت می‌شوند.»
انتقاد از شرایط امنیتی اضطراری
پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی، اردوغان در ترکیه شرایط امنیتی اضطراری اعلام کرد. بر اساس این قانون، پلیس و استاندارها، به‌منظور مقابله سریع با تهدیدات تروریستی و ضدامنیتی، بدون توجه به تشریفات اخذ مجوز قضایی، صاحب اختیاراتی گسترده شدند.
با آن‌که این قانون در سال ۲۰۱۸ لغو شد، اما بنا به ادعای مطرح‌شده در گزارش ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا، هنوز هم آثار و تبعات آن در سراسر ترکیه، قابل مشاهده است.
در گزارش ۲۰۲۰ کمیسیون اتحادیه اروپا، از این انتقاد شده است که بر اساس اختیارات شرایط اضطراری امنیتی، دهها هزار نفر در یک روند سریع و بدون تحقیقات حقوقی و قضایی از کار بنیوزر و اخراج شده‌اند و با آن‌که صدها نفر از آنان بعدها بیگناه تشخیص داده شده و دوباره به کار مشغول شده‌اند، اما هنوز هم بخش مهمی از این افراد، از لحاظ حقوقی، بلاتکلیف هستند.
آزادی بیان
یکی دیگر از حوزه‌های انتقادات اتحادیه اروپا علیه ترکیه، در مورد آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. بر اساس گزارش ۲۰۲۰ کمیسیون این اتحادیه، در سال جاری میلادی، احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی، التزام به اصل محوریت حقوق و قانون و پایبندی به آزادی بیان و مطبوعات از میان رفته و در این حوزه‌ها، پسرفت جدی مشاهده شده است.
مداخله در انتخابات محلی
در گزارش مزبور، به این اشاره شده است که شرایط احزاب برای شرکت در انتخابات محلی شهرداری‌ها، شرایط عادلانه و همسان نیست و حزب حاکم، به‌نفع خود عمل کرده و دست به مداخله زده است.
یکی دیگر از انتقادات این حوزه، بنیوزری ۴۷ شهردار حزب دموکراتیک خلق‌ها در مناطق کردنشین ترکیه، بدون محاکمه و بدون پایبندی به اصول حقوقی است.
فعالیت نهادهای مدنی
در گزارش اتحادیه اروپا، اعمال فشار بر نهادهای مدنی و دشوار شدن فعالیت این نهادها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، مورد انتقاد قرار گرفته و به این اشاره شده است که با وجود اعلام حکم برائت عثمان کاوالا از دستگیرشدگان تظاهرات گزی پارک از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا، دستگاه قضای ترکیه این حکم را نادیده گرفته است.
استقلال دستگاه قضا
گزارش ۲۰۲۰ کمیسیون اروپا، با اشاره به برخی از احکام صادرشده توسط قضات محاکم ترکیه، اعلام کرده است که استقلال دستگاه قضا در ترکیه عملاً از میان رفته است و بسیاری از قضات، در صدور حکم، از توصیه و درخواست مقامات بالای حکومتی تبعیت کرده و حقوق و قانون را در نظر نگرفته‌اند.
آزادی بیش از هفتاد هزار زندانی عادی به‌خاطر شرایط سخت کرونا اما تداوم حبس صدها تن از وکلا و فعالان سیاسی، به‌عنوان مصداق روشن اعمال تبعیض، قلمداد شده است.
مبارزه با فساد مالی
یکی از مسائل مهم در رویکردهای سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا، بها دادن به شفافیت مالی و مبارزه با فساد است. بر اساس گزارش ۲۰۲۰ اتحادیه، دولت ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی، به‌اندازه کافی به موضوع مبارزه با فساد و رانت، اهمیت نداده است.
سیاست خارجی
در گزارش اتحادیه اروپا، به دو موضوع مهم مرتبط با سیاست خارجی ترکیه نیز اشاره شده است: ۱٫ در شرق مدیترانه و مسائل مرتبط با قبرس و برداشت منابع نفت و گاز در این حوزه جغرافیایی، رویکرد ترکیه به‌عنوان یک رویکرد سخت و تند و بی‌توجهی به حقوق همسایگان قلمداد شده است. ۲٫ توافق دریایی ترکیه و لیبی، به‌عنوان مصداقی از بی‌توجهی به حقوق یونان توصیف شده است.
در پایان باید گفت با توجه به مفاد و نکات ذکرشده در گزارش ۲۰۲۰ کمیسیون اتحادیه اروپا، نمی‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت، مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، با پیشرفت قابل‌توجهی روبه‌رو شود.
انتهای پیام/+
تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ