رمزگشایی از همگرایی قیمت طلا و فروش اسلحه در آمریکا/ بحران مالی – انتخاب اوباما
به گزارش نیوز، وجود رابطه معنادار میان قیمت طلا و فروش اسلحه در ایالات متحده شاید بسیار دور از انتظار بهنظر برسد، اما پس از روی هم گذاشتن دو نمودار پایین و مشاهده تطابق غیر قابل انکار در آنها میتواند به عنوان یک نظریه قابل اعتنا مورد بررسی جدی قرار بگیرد. دلیل این رابطه چیست؟ اهمیت آن در کجاست؟
ارتباط «نااطمینانی اقتصادی» با روند «قیمت طلا» رابطهای بسیار شناخته شده است. از طرفی دیگر رابطه علت و معلولی فروش اسلحه در آمریکا با ناآرامیهای اجتماعی-سیاسی نیز قابل تامل است. براین اساس شاید برقراری رابطه بین خرید اسلحه گرم و خرید طلا خیلی دور از ذهن نباشد، زیرا با وجود اینکه طلا بیشتر از عوامل اقتصادی تأثیر میپذیرد و فروش اسلحه از عواملی اجتماعی، وجود رابطه میان بیثباتی اقتصادی و اجتماعی-سیاسی دور از ذهن نیست. در نتیجه با کنار هم گذاشتن نمودار روند تاریخی فروش اسلحه و قیمت طلا قاعدتا باید مطابقتهایی مشاهده شود. همانطور که در نمودار زیر ترسیم شده است شاهدیم که این تطابق بسیار فراتر از چند همپوشانی اتفاقی است.
دلیل این تطابق را میتوان اینگونه بیان کرد که در زمانهای پرچالش، مانند پاندمی اخیر، برخی از ترس از دستدادن ارزش دارایی خود به سمت پناهگاه طلا میروند و برخی دیگر تحت تاثیر هراس از آشوب اجتماعی به خرید سلاح روی میآورند. تطابق روند محبوبیت اسلحه در آمریکا علاوه بر این که میتواند برای اندازهگیری چشمانداز طلا تا حدودی مفید باشد، خبر از تأثیر متقابل رویدادهای اقتصادی و اجتماعی دارد. اتفاقاتی که در وهله اول میتوانند بسیار نامرتبط به نظر برسند. در ادامه دلایل بزرگترین نوسانات دو نمودار بالا و رابطه آنها را بررسی میکنیم.
دلایل شدتگیری افزایش فروش اسلحه در دهههای اخیر، در نمودار گزارش نیوز قابل مشاهده است. نموداری که برای نشان دادن رابطه آن با طلا در بالا استفاده شده است.
شوک ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸؛ بحران مالی – انتخاب اوباما
بحران مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ سبب شد تا نرخ تورم تا نزدیک ۶ درصد و نرخ بیکاری تا ۱۰ درصد افزایش یابد. این بحران همچنین موجب افزایش قیمت طلا تا نزدیکی ۱۰۰۰ دلار شد، نزدیکی قیمت طلا به ۱ هزار دلار برای اولین بار صورت گرفته بود و این افزایش به معنای دو برابر شدن قیمت طلا از سال ۲۰۰۶ بود. از سوی دیگر در دنیای فروش اسلحه، دلیلی که نیویورکتایمز برای شوک وارده یاد میکند انتخاب باراک اوباما اولین رئیس جمهور افریقایی-آمریکایی است. شاید انتخاب رئیسجمهوری که در آن زمان بسیار «پیشرو» تلقی میشد و یکی از کلمات کلیدی او «تغییر» بود، نتیجه نارضایتیهای موجود اقتصادی بود. یکی از دو رکن پیروزی در انتخابات از نظر آلن لیچمن، وضعیت کوتاه مدت و بلند مدت است. لیچمن مورخ آمریکایی است که در ۴۰ سال اخیر انتخابات آمریکا را به درستی پیشبینی کرده است.
شوک ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳؛ بحرانهای بدهی – سندی هوک
در نتیجه بحران مالی سالهای پیش و هزینههای جنگ دولت قبلی، دولت اوباما در تلاش برای مهار آن در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ با بحران سقف بدهی مواجه شد که در نهایت با قانون تخصیص اعتبارات امریکا به پایان رسید. دلایلی که برای فروش اسلحه مطرح میشود انتخاب مجدد اوباما و تیرانداری دبستان سندی هوک سال ۲۰۱۲ است. این تیراندازی باعث کشتار ۲۶ نفر شد که اکثر آنها ۶ تا ۷ سال داشتند. اتفاقی که نمودار بالا در این سالها نشان میدهد تطابق افزایش فشار اقتصادی در دوران بحران بدهی با چهارمین مرگبارترین تیراندازی کور در آمریکا است. البته اگرچه بسیاری چنین رویدادهای اجتماعی را مانند این تیراندازی مرتبط با وضعیت اقتصادی میدانند. شاید مرتبط دانستن این دو نموار در این رابطه اشتباه باشد.
شوک ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰؛ کرونا – محدودیت و تعطیلی
رابطه شیوع ویروس کرونا با مشکلات اقتصادی اخیر بسیار مشهود است و درباره آن بسیار صحبت شده است. قرنطینه، تعطیلی، محدودیت و فاصله گذاری به وضعیت اقتصادی بسیار ضربه زده است. با ترس برخی از افراد مبنی بر اینکه همه گیری میتواند منجر به ناآرامیهای داخلی شود، در ماه مارس (۱۱ اسفند تا ۱۱ فروردین) فروش اسلحه تا ۲ میلیون افزایش داشت.
شوک ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱؟ مناقشه بر سر نتایج انتخابات؟
اما آمار اخیر خرید اسلحه چه پیشبینی میتواند درباره آینده طلا و دیگر پناهگاههای سرمایه داشته باشد؟ به گزارش نیوز در ماه ژوئن یک ماه بعد از ماه مارس مذکور، آمار خرید اسلحه رکوردهای قبلی را شکست، یعنی در اوج اعتراضات علیه تبعیض نژادی پس از مرگ جورج فلوید که تنشهای داخلی را بسیار تشدید کرد. در ادامه گزارش میشود فروش اسلحه در ماههای اخیر و نزدیک به انتخابات آمریکا نیز رو به افزایش گذاشته است، احتمالا دلیل آن نگرانی از پیامدهای انتخابات ۲۰۲۰ است.
در هفتههای اخیر ابهامات درباره پیامدهای انتخابات امریکا بسیار فراگیر شده است. ترامپ بارها اعلام کرده است که در صورت پیروزی بایدن، نتایج انتخابات را نمیپذیرد و تصمیم درباره صحت نتایج را به دیوان عالی کشور آمریکا میسپارد. از طرفی دیگر، گزارش نیوز نیز حاکی از آن است که بیش از ۴۰ درصد رأی دهندگان، در صورت شکست نتایج انتخابات را قبول نخواهند داشت. نپذیرفتن نتایج انتخاب و تعویق تصمیمگیری درباره آن، کشور را به حالت تعلیق در میآورد و همچنین باعث می شود سطح عدم اطمینان بازارها تشنجی که امسال با آن روبرو بوده است را دو چندان کند.
>>>بیشتر بدانید