پیشنهاد تعدادی از صادرکنندگان این بود که دولت اجازه بدهد کسانی که کالا صادر می‌کنند بتوانند با ارز حاصل از این صادرات، خودشان و یا واردکنندگان کالا، کالاهایی را که ورودشان مجاز است را وارد کنند و صادرکننده یا خودش کالا وارد کند و یا اینکه ارز خود را در بازار به واردکننده بفروشد.
حسین شیرازی منش فعال اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه صادرات غیر نفتی کمک زیادی می تواند به ارزآوری نماید گفت نکته ای که در زمینه صادرات مهم است این است که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
که متاسفانه پیمان سپاری چه در سال ۱۳۷۴ و چه در سال ۱۳۹۸ باعث گردید بسیاری از این موارد رخ ندهد . در حالی که وقتی یک صادرکننده محصولی را تولید میکند یا از تولید کننده خریداری میکند باید با توجه به نیاز بازار بین المللی و بازاریابی هایی که انجام می دهد کالای صادراتی را با کیفیت و بسته بندی کاملا استاندارد با بهترین شرایط حمل نموده و تحویل خریدار خارجی نماید .
و استمرار فروش کالای صادراتی باعث رونق و رشد آن خواهد شد و یقینا صادرکننده تمایل دارد ارز حاصل از صادرات به نوعی به کشور بازگردد تا دوباره امکان صدور کالا را داشته باشد . پیمان سپاری باعث میشود تعدادی از صادرکنندگان مجبور بشوند قانون را دور بزنند و یا اینکه بنام کارتن خواب ها و اشخاص دیگر کالا صادر نمایند و انضباط کاری را دراین بخش برهم بزنند و موجبات ورود مقامات قضایی را در امر صادرات غیر نفتی ایجاد نماید .
وی با اشاره به توجه دولت محترم به پیشنهاد وی و تعدادی از صادرکنندگان برای ساماندهی به این قضیه گفت تصمیم روز سه شنبه مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۹ در ستاد ویژه اقتصادی دولت مبنی بر اینکه صادرکنندگان میتوانند خود یا دیگر واردکنندگان در قبال ارز صادراتی اقدام به ورود کالاها ی مورد نیاز نمایند باعث خواهد شد حتی تا یک سنت آخر آن نیز از مجاری قانونی ارز به شبکه اقتصادی کشور بازگردد و بانک مرکزی هم مجبور نیست از منابع دیگر به واردات مواداولیه و کالاهای غیر اساسی ارز تخصیص بدهد این اتفاق ضمن اینکه به واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی یک نظم و قاعده ای خواهد داد باعث رشد و توسعه و رونق صادرات و برگشت کامل ارز حاصل از صادرات خواهد شد .
و اینکه دیگر صادر کنندگان که به نوعی سربازان اقتصادی کشور برای رشد و تولید ملی هستند مجبور نخواهند شد قانون را دور بزنند . همچنین با توجه به بند دیگر مصوبه دولت که اجازه داده است از محل ارز متقاضی یا سرمایه گذار خارجی کالا وارد کشور شود بی نظمی در قیمت ارز خارجی را نیز از بین خواهد برد و قیمت ها ی ارز به تعادل خواهد رسید و ارز خارجی دیگر در منازل و حسابهای ایرانیان مقیم خارجی ذخیره نخواهد شد بلکه به نوعی در گردش اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت و باعث رشد تولید و کار آفرینی هم به سرعت خواهد شد.
شیرازی منش در ادامه با اشاره به اینکه مناطق آزاد قانونا می توانند سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون دلار اقدام به واردات کلیه کالاهای مجاز نمایند اعلام نمود متاسفانه حدودا سه سال است به بهانه گران شدن ارز از ورود خودرو و بعضی از اقلام جلوگیری نموده اند . با این مصوبه دیگر گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ایران بهانه ایی برای واردات خودرو و مواد اولیه ودیگر کالاها ندارند و تجار و تولید کنندگان می توانند از محل ارز صادراتی یا ارز متقاضی یا سرمایه گذاران خارجی نسبت به واردات اقدام کند
تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ