حاجی دلیگانی : فولاد ثروت عمومی است

نیوز:

 حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس امروز (سه شنبه ۶ آبان ماه ۹۹) در صحن مجلس در جریان گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی بازار فولاد ، اظهار داشت: سنگ و آهن بخشی از معادن و ثروت عمومی است و زنجیره فولاد در کشور ما دچار تعارض و تضاد جدی است.

وی افزود: از یک سو خواستار رهاسازی قیمت محصول تولیدی و از سوی دیگر خواستار رانت و یارانه در نهاده‌های تولید همچون مواد معدنی و انرژی است، بنابراین این خواسته به ضرر عموم شهروندان که همگی سهمی در اموال و ثروت‌های عمومی و معادن دارند و آنهایی که اقتصاد بین الملل را به رخ سیاست‌گذار می‌کشند و خواستار فروش محصولات خود در بازارهای جهانی به نرخ‌های بین المللی هستند، باید هزینه مواد اولیه و معدنی و نیروی کار و انرژی خود را نیز آزاد و بین المللی پرداخت کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: وقتی یک واحد تولیدی فولاد گزارش می‌کند که در یک سال چندین هزار میلیارد تومان سود داشته درواقع باید بدانیم همه آن هنر مدیریت و هیأت مدیره نیست، بلکه حاصل خارج شدن سرمایه از جیب فقرا است.

حاجی دلیگانی می‌گوید که آن تورمی که ما احساس می‌کنیم از جیب فقرا بیرون می‌آید و به جیب مرئی برخی از افراد وارد می‌شود؛ به خاطر دارم که یک ماه پیش یک آهن‌فروش نزد بنده آمد و گفت بنده در ۴ ماه ۲۰ میلیارد تومان سود کردم، من نمی‌خواهم این سود را داشته باشم. ببینید ما چه کرده‌ایم؟ انحصار ایجاد کرده‌ایم؛ در خرید هر محصولی از جمله فولاد در بورس خود باعث بستر فساد و رانت است.

وی با تأکید بر این که ما باید بورس را مردمی کنیم، گفت:  ایجاد انحصار در خرید هر محصولی حتی فولاد باعث ایجاد رانت و فساد است، باید بورس را مردمی کرده و ورود اقشار مختلف با حداقل سرمایه را آسان کنیم.

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه تعیین کف و سقف فولاد باعث نایاب شدن آن در بازار می شود، گفت: قیمت دستوری برای متعادل سازی قیمت فولاد فایده ای ندارد و باید سوخت و انرژی به قیمت فوب خلیج فارس به آن ها داده شود.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: دولت باید حقوق دولتی خود را از استخراج معادن به نسبت قیمت های معامله شده در بورس اخذ کند، همچنین معافیت های مالیاتی حتی بر روی محصول نهایی فولاد باید حذف شده و زنجیره تولید حتی انبارداری در این روند در یک سامانه به صورت شفاف عرضه شود و نباید هیچ محدودیتی برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حداقل تناژ خرید باید به نسبت ظرفیت یک وسیله نقلیه متداول باشد، اگر وزیر به موقع آئین نامه اجرایی را نیاورده و گزارشی ارائه نکند باید تدبیری اندیشیده شود تا حقوق وی به صورت اتوماتیک قطع شود.