نسخه‌های بانک جهانی برای اقتصاد ایران راهگشا نیست

به گزارش نیوز،

چندی قبل مسعود نیلی دستیار سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی تاکید کرده بود، ‌امروز در شرایطی ویژه و بسیار متفاوت به‌سر می‌بریم. دهه ۱۳۹۰ با دهه ۱۳۸۰ بسیار متفاوت است و هرچه به سمت انتهای دهه ۹۰ حرکت کرده‌ایم با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌ایم. شرایط مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مناسب توسعه صنعتی با شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم ناهمخوان است. ما بیش از هر چیز دیگر نیازمند استراتژی خروج از وضعیت فعلی هستیم و این اشتباه راهبردی خواهد بود اگر فکر کنیم مثلا با برگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن محدودیت‌ها ما در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعامل با دنیا حرکت خواهیم کرد. به اعتقاد بنده مشکل اصلی و اول، خودمان هستیم. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم دهه‌های گذشته را با دوره فعلی به لحاظ حساسیت و موقعیت ویژه و خطیری که در آن قرار گرفته‌ایم، مقایسه کنیم. آیا امروز نهادی اعم از بخش‌خصوصی، دولتی و پژوهشی در کشور هست که بگوید ما چطور از این شرایط بیرون خواهیم رفت؟

به گفته نیلی، پیگیری خودکفایی  در ایران  استراتژی جایگزینی واردات به عنوانی مدلی که در  امریکای لاتین ( برزیل ) و ایران دهه ۴۰ شمسی پیاده شد، نیست.

همچنین این سیاست استراتژی توسعه صادرات، مدل آسیای جنوب شرقی مثل سنگاپور و کره جنوبی بعد از دهه ۱۹۶۰ میلادی هم نمی‌باشد.

این الگو به استراتژی تلفیقی و مدرن مشارکت در زنجیره ارزش که بعد از دهه ۹۰ و روی کار آمدن سازمان تجارت جهانی شکل گرفت که نمونه بارز پیاده سازی‌اش کشور چین می‌باشد، هم بی ارتباط است.

نیلی همچنین از نامه  انتقادی ۱۰ استاد در سال ۱۳۸۲  به کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در دانشگاه شریف تهیه شد، اشاره کرده….و تاکید داشته تکلیف ما هنوز برای برخورد با جهان روشن نیست.

در همین خصوص و برای واکاوی استراتژی توسعه صنعتی، نقش دولت  در اقتصاد ایران و نسخه‌های سیاستی بانک جهانی  به عنوان نقطه کانونی اختلاف نظرها در کشور با یکی از مسئولان پیشین وزارت اقتصاد گفتگویی داشته‌ایم.

امین دلیری با اشاره به نقش دولت‌ها درتعیین راهبردهای اقتصادی درقالب برنامه های توسعه ای، گفت: این موارد به صورت زمان بندی شده در برنامه های پنجساله تدوین و پس از تصویب مرجع تقنینی ظهور وبروز پیدا میکند و به موقع اجرا گذاشته می شود. برنامه های نوشته شده یا نانوشته توسعه اقتصادی در حال حاضر جزو اصول اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

به عنوان مثال برنامه های اعلام شده یک کاندیدای  پست ریاست جمهوری در کشورهای توسعه یافته صنعتی در خصوص سیاستهای مالیاتی خاص یا در خصوص تغییرات نرخ بهره در واقع اعلام برنامه توسعه ای اقتصادی ومالی تلقی می‌شود ، گرچه جزو سیاستهای راهبردی مدون از قبل تصویب شده باشد، نیست.

 حداقل دریک دوره چهارساله یا بیشتر توسط رییس جمهور منتخب باتوجه به برنامه اعلام شده توسط وی ، اجرا خواهد شد یا مشاهده شده کشور کره جنوبی در یک برنامه راهبردی توسعه ای بیست و پنجساله ( پنج برنامه پنجساله ) ، سیاست وخط  مشی توسعه ای خود را به صورت مدون ترسیم نمود.

وی در ادامه گفت: برنامه پنج‌ساله اول اولویت اصلی خود را بر اساس مزیت نسبی به صنایع نساجی که دارای برتری نسبی در تولید نخ و البسه داشت، اختصاص داد و نیز توان و امکانات کشور را در آخرین برنامه پنجساله توسعه ای خود که برروی تولیدات صنایع خودرو متمرکز شده بود، سوق داد.

دلیری ادامه داد، کشورهای تازه توسعه یافته دیگر نظیر چین، هند، مالزی و… همین راه را درپیش گرفتند. البته با وحدت فرماندهی اقتصادی در اجرای برنامه های توسعه ای خود موفق شدند. به این ترتیب اغلب کشورها با داشتن یک برنامه راهبردی، اتفاق نظر دارند. کشور ما نیز با تبعیت از این سیاستهای توسعه ای، تاکنون دارای شش برنامه پنجساله توسعه اقتصادی داشته است. درحال حاضر در اجرای برنامه پنجساله ششم توسعه قرار داریم. حال آیا در اجرای برنامه های پنجساله توسعه موفق بوده ایم یا خیر ؟ این خود به یک بررسی وتحلیل جداگانه نیاز دارد که دراین  مجال فرصت آن نیست.

معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: نقش دولتها در تدوین برنامه‌های توسعه، نشان از مداخله دولتها در روند توسعه اقتصادی دارد. این نقش براساس شواهد تاریخی و تجربی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به تدریج  تقویت شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به شواهد تاریخی و تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گفت: با التفات به تجارب گذشته در خصوص نقش دولتها در توسعه اقتصادی ، مداخله دولتها بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و در مراحل مختلف رشد در بازه زمانی: مرحله اول  (۱۹۴۵- ۱۹۷۰ ) ، مرحله دوم با ظهور مجدد اندیشه های نئوکلاسیک ها ( ۱۹۷۸- ۱۹۹۷ ) و مرحله سوم با انتشار کتاب ” نقش دولت در جهان در حال تحول ” به وسیله بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ شروع شده وهنوز ادامه دارد. در این مراحل از فرآیند توسعه ، دولت به عنوان محرک اصلی توسعه ( پیشران) ایفای نقش می‌نماید.  به عبارتی دولت به عنوان مکمل بخش خصوصی عمل می‌کند.

وی افزود، در استمرار سیاستهای دولت دربازه زمانی مرحله اول، با افزایش هزینه ها واندازه دولت در قالب بحران بدهیها، کسری بودجه شدید دولتها، وابستگی شدید اقتصاد به بخش عمومی، دیدگاه جدیدی در خصوص دخالت دولت و نقش آن در اقتصاد توسعه و سیاست گذاری به وجود آورد. در چنین شرایط و فضایی نظریه ” دولت شر ” مطرح گردید. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای  تعدیل ساختاری به وجود آمد.

به گفته دلیری فضای غالب در این در این دوران، نفی دخالت دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی، انجام آزاد سازی ومقرات زدایی ، خصوصی سازی، ثبات اقتصادی با تأکید بر مهار تورم، نداشتن کسری بودجه، واقعی کردن قیمتها و اتکاء به ساز وکار بازار مبتنی بر مکانیزم قیمتها براساس قانون عرضه وتقاضا گردید. ولی در عمل اتخاذ سیاستهای مورد اشاره منجر به افزایش تورم، بحران بیشتر بدهیها، کاهش  شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه، کاهش شدید استاندارد های زندگی  افزایش شدید نا برابری ها و افزایش عمده درفقر شهری و روستایی در اغلب کشورهای اجرا کننده این سیاستها شد.  ایجاد بحرانهای اقتصادی واجتماعی که حتی منجر به تغییر دولتها و حتی رژیم حکومتی شد، پی آمدهای برشمرده شده نتیجه اعمال این قبیل سیاستها بود.

دلیری با اشاره به  سیاستهای تعدیلی بانک جهانی و شکست نسخه‌های توسعه ای گفت: مشکلات کشورهای در حال توسعه  با شوک نفتی ایجاد شده ، تشدید ومنجر به رکود عمومی در این کشورها شد. در این شرایط افکار متجدد در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان پسا واشنگتنی شکل گرفت. بانک جهانی که از مبتکران وطراحان سیاستهای تعدیل اقتصادی بود  از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد بر عدم کارآیی سیاستهای تعدیل و لزوم اتخاذ خط مشی جدید سیاست کذاریها پا فشاری نمود.

بر اساس این اندیشه نو گرایانه و بر اساس نظریه های معاون بانک جهانی  ” ژوزف استیگلیتز ” از تنش های متقابل دولت در بازار حمایت کرد .لذا دولتهای توسعه گرا نقش مهمی در سرمایه گذاری و تأمین بودجه آن، شکل گیری سرمایه انسانی، کسب و فنأوریها، تأسیس نهادهای تحول گرا، پیش برد اصلاحات سیاسی نهادی را مد نظر قرار دادند .

“از نگاه استیگلیتز، هدف توسعه باید اهداف کیفی نظیر افزایش سطح بهداشت ودرمان ، آموزش، حفظ و بهبود محیط زیست، افزایش و حمایت از ایجاد فرصتها برای تمامی شهرندان جهت مشارکت در سیاست گذاریها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فراهم گردد.”

وی معتقد بود چنانچه  سیاستها صرفاً برهدف گذاری رشد اقتصادی متمرکز شود، نه تنها ممکن است ابزارها با اهداف به اشتباه گرفته شود، بلکه جای علت ومعلول نیز اشتباه فرض گردد.  به این ترتیب دولتها دارای نقش مؤثر و مشخص در ارتقای عملکرد اقصادی دارند که باید این نقش را هم در سطح اقتصاد کلان و هم در اقتصاد خرد ایفا کنند.  اما موارد مهمی وجود دارد که بازار بهترین راه ساماندهی تولید و توزیع کالاها و نتایج مطلوب و همه جانبه را ندارند.  لیکن نقش و واکنش مثبت دولتها در کاستن این نقصانها از کارکرد بازار را بیش از بیش آشکار می‌کند. این نقش باید نه جایگزین کردن بازارها، بلکه با استفاده از بازارها و تکمیل آنها و حتی کمک به ایجاد آنها انجام گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر نگرش در مفاهیم توسعه ای در دوره بعد گفت: در ادبیات جدید توسعه براین اعتقاد استوار است که دولتها در طول فعالیتهای بخش خصوصی قرار دارند نه اینکه به عنوان یک رقیب اقتصادی در تقابل آن باشند. البته نقش دولتها صرفاً شرایطی برای تسریع در فرآیند توسعه است .بنابراین نقش دولت در این شرایط باید تسهیل کننده فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی باشد . وظیفه مهم دولت فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای توسعه ظرفیت های تولیدی وتجارت است . گسترش راههای ارتباطی به ویژه راههای ریلی وفراهم کردن آب وبرق ارزان برای واحدهای صنعتی وایجاد وتوسعه بسترهای ارتباطی در فضای مجازی برای تبادل اطلاعات تجاری در فضای کسب وکار ، رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب وکار ،  اصلاح تعرفه های تجاری در جهت حمایت ازتولیدات داخلی ، تسهیل در جهت سرمایه گذاریهای بخش دولتی وخصوصی باشد.

به گفته دلیری؛ باوجود اینکه بانک جهانی از مبتکران نسخه‌های تعدیل اقتصادی بوده ، ولی با توجه به شکست سیاستهای تعدیل که باعث بحرانهای سیاسی واجتماعی کشورهای درحال توسعه دراجرای سیاستهای تعدیل شدند، گاهی منجر به تغییر رژیم حکومتی در کشور ها گردیدند، در ارایه و اجرای نسخه های تعدیل خود تجدید نظر کردند.

وی تاکید کرد، ایجاد بحرانهای اجتماعی تنها آثار اجرای نسخه‌های تعدیلی بانک جهانی نبود، بلکه نفی مطلق دولت در فعالیتهای اقتصادی و عدم دخالت در بحرانهای اقتصادی ومالی و صرفآً تکیه به مکانیزم بازار، عملاً به تشدید بحرانهای اقتصادی و مالی مزمن و ویرانگر در کشورها مبدل شد.

لذا تحلیل و ارزیابی سیاستهای تعدیلی سبب شد تا درپس یک افکار نوگرایانه پسا واشنگتنی و درپی انتشار کتاب معاون وقت جهانی آقای استیگلیتز تحت عنوان “نقش دولت درجهان در حال تحول ” از حضور دولت در کنار فعالیتهای بخش خصوصی و درموازات فعالیتهای آن مورد تأکید قرار گرفته است.

نگاهی کوتاه به برنامه‌های توسعه ای کشور درقبل از انقلاب اسلامی

این مدرس دانشگاه با اشاره به  وظیفه دولت تحولگرا در برنامه‌های توسعه ای گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یک دولت غرب گرا و با داشتن یک نظام اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی وصنایع مونتاژ متکی به واردات مواد اولیه، واسطه ای و کالا های سرمایه ای و نیز انبوهی از واردات کالاهای مصرفی ولوکس همراه بود.  گرچه با سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی برخی از صنایع نظیر صنایع خودرو ، ذوب آهن، ماشین سازی اراک ، هپکو ، تولید تراکتور، خانه سازی ، نیروگاه و… باتوجه به افزایش درآمدهای ارزی بامدد از تولید و صادرات حدود شش میلیون بشکه نفت درروز فرصتی را برای سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی فراهم آورد.

رژیم گذشته دارای شش برنامه پنجساله عمرانی بود. اولین برنامه پنجساله عمرانی دربازه زمانی (۲۷- ۱۳۳۳) به اجرا در آمد. دولت وقت برای تأمین بودجه ارزی برنامه ، ۲۵۰میلیون دلار درخواست وام از بانک جهانی نمود. ولی با این تقاضا موافقت نشد. آخرین برنامه پنجساله در بازه زمانی (۵۷- ۱۳۶۱) تعریف گردید. ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، اجرایی نشد. با وجود همکاریهای بلاشرط کشورهای غربی و همکاری کشور شوروی سابق با اجرای پروژه‌های صنعتی در قبال صدور گاز ایران به آن کشور، ولی هرگز اهداف کمی وکیفی پنج برنامه از شش برنامه تعریف شده که در قبل از انقلاب به اجرا در آمد ،محقق نشد.

ایران در آن دوره زمانی، بیشتر به عنوان یک کشور صادر کننده نفت خام و از اعضای پرنفوذ اوپک مورد حمایت غرب و کشوری که سرمایه گذاری زیادی در تسلیحات نظامی انجام داده بود از آن یاد می کردند. ولی اقتصاد غیر نفتی آن در سطح پایین و غیر قابل قبولی قرارداشت. کشور گرچه به لطف درآمدهای نفتی هنگفت  دردهه ۵۰ دارای تراز تجاری مثبت شد وبه علت وفور کالاهای وارداتی وازدیاد درآمدهای ارزی کالاهای با دوام از ثبات نسبی قیمت برخوردار بود .معذالک از سال ۵۳ با افزایش چند برابری درآمدهای نفتی و به همراه افزایش هزینه‌های جاری و به  ویژه هزینه‌های عمرانی از ۷/۶ میلیارد دلار در برنامه پنج‌ساله چهارم  به ۵۵ میلیارد دلار در برنامه پنجساله پنجم ، اقتصاد دچار تورم فزاینده شد.

این نرخ تورم از ۱۶ درصد سال۵۳ به ۲۵ درصد در سال ۵۶افزایش یافت. افزایش قیمت مواد غذایی که سبد غذایی قشر فقیر و متوسط جامعه را تشکیل می داد ، این قشر آسیب پذیر جامعه را با مشکل مواجه نمود و از طرف دیگر، با کمبود تولید برق مصرفی، باعث گردید ، دولت ضمن کاهش اجباری ساعات کار اصناف و نظارت بر قیمت کالاهای مصرفی ،  توزیع وقیمت کالا‌های مصرفی عرضه شده را کنترل نماید. به طوری که اگر ارزیابی دقیقی بر اجرای برنامه های پنجساله رژیم گذشته داشته باشیم ، باعث نشد تا یک اقتصاد قوی وپایدار در کشور شکل بگیرد . باخروج سرمایه گذاران خارجی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، آسیب فراوانی به صنایع مونتاژ ووابسته کشور وارد آمد .

تحلیل کوتاهی بر سیاستها وبرنامه‌های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی ایران

وی افزود، بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ، کشور دارای شش برنامه پنجساله توسعه شد . برنامه اول در بازه زمانی ( ۶۸-۱۳۷۲ ) به موقع اجرا در آمد و برنامه پنجساله توسعه از سال (۶۸- ۱۳۷۲ ) به اجرا در آمد و اکنون در بازه زمانی  (۹۶- ۱۴۰۰ ) اجرای برنامه ششم توسعه هستیم و فقط کمتر ازیکسال زمان از برنامه باقی مانده است .

بایک نگاه و ارزیابی گذرا و موجز بر نحوه اجرای برنامه های پنجساله درسالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران باید اذعان نمود برنامه های توسعه به دلایل متعدد بطور ناقص اجراشده است . فقط برنامه سوم توسعه از نظر محتوا و اجرا نسبتاً از سایر برنامه ها رضایت‌بخش تر بود .همانطور که مشاهده می شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور بیش از ده سال کشور فاقد برنامه توسعه بوده است. آثار اولیه تغییر و دگرگونی مدیریت اداره کشور و سپس شروع جنگ تحمیلی از ابتدای نیمه دوم سال ۵۹ از دلایل عمده عدم تدوین وتصویب برنامه های توسعه تا سال ۱۳۶۸ بود .  ناگفته نماند در همین اثنای نداشتن برنامه توسعه ، بحث مهم برنامه ای در رابطه با تعیین “استراتژیهای توسعه ” درخصوص تولید به منظور جایگزینی واردات یا صادرات ” درهمین دوره که کشور فاقد برنامه بود ، موضوع مورد بحث ، جزو مبحث مهمی از مباحث برنامه ریزان اقتصادی دستگاههای مرتبط بوده است. البته این بحث حتی در زمان داشتن برنامه‌های توسعه هم مهم است. به نظر می رسد این مبحث مهم به تدریج در سالهای بعد در خلال برنامه های برنامه های پنجساله  اهمیت خود را از داده است.

در صورتی که این مبحث یکی از موضوعات مهم استراژیهای توسعه استو  بخش عظیمی از تولید کالای داخلی را در بر می گیرد. لذا مشخص کردن سیاست مزبور می تواند امکانات تابع تولید اقتصاد یک کشور را به خود اختصاص دهد.

مسیر اشتباه در تعیین  و تدوین استراتژی‌ توسعه کشور

به گفته این کارشناس اقتصادی، یک بحث نظری وتجربی دراین زمینه وجود دارد که می تواند خط مشی وسیاستهای تولید کالاها را در اقتصاد هرکشور مشخص نماید و آن ” مزیت نسبی تولید ” است؛ که مدل آن با توجه به امکانات و هزینه های تولید و دانش فنی و سابقه تولید و نیز اقبال در مصرف داخلی و بازار صادراتی قابل ارایه است.  اینکه امکانات تابع تولید در  اقتصاد یک کشور کلاً صرف تولید برای جایگزین واردات یا به منظور صادرات بکار گرفته شود ، مسلماً در تدوین و تعیین استراژیهای توسعه دچار اشتباه شده ایم. این درحالی است که  سیاستهای تولید داخلی باید بر اساس مزیتهای نسبی تولید ساماندهی شود. به نظر می رسد جای این بحث در استراتژیهای توسعه اقتصادی خالی یا حداقل کمرنگ شده است .

دلیری تاکید کرد، باتوجه به مطالب اشاره شده  و شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی بانک جهانی وتغییر نگرش نهاد مزبور دررابطه با نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و بروز تفکر و اندیشه های تحول گرا در افکار نوگرایانه در ادبیات اقتصادی پسا واشنگتنی و انتشار کتاب ” نقش دولت درجهان در حال تحول” ، توسط معاون بانک جهانی در سال ۱۹۹۷که نقش دولت را در کنار فعالیتهای بخش خصوصی مورد تأکید قرارداده است،  می توان نتیجه گیری کرد که اولاً ، نقش دولت یک نقش برجسته وبی بدیل در تعیین استراتژیهای توسعه وبرنامه ریزی اقتصادی است. همچنین  راهبری و فعالیت دولت باید در بخش اقتصادی مکمل ، تسهیل کننده وطولی و به موازات فعالیتهای بخش خصوصی باشد .

از سوی دیگر اصل منفعت طلبی بخشی، باید از فعالیتهای اقتصادی دولت کنار گذاشته شود وگرنه حس رقابت و درتقابل بافعالتهای منفعت طلبانه بخش خصوصی در دولت شکل خواهد گرفت واین امر خطرناکی درایفای نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی است .

دولت صرفاً به عنوان عامل اطمینان بخش و تعادلی، بازار را درمسیر رونق و شکوفایی اقتصادی پیش خواهد برد . اهرم واردات و تنظیم تعرفه کالاهای وارداتی مهمترین عامل ایجاد تعادل در بازار است.

دلیری به عنوان نتیجه گیری چهار گفت:  در استراتژیهای توسعه حمایت بخش کشاورزی و تأمین نهاده های کشاورزی نظیر  ماشین آلات، سم، کود، اصلاح بذر و پرداخت یارانه به نهادههای کشاورزی باید یکی از اصلی ترین سیاست حمایتی دولت قرار گیرد و حتی الامکان ازپرداخت یارانه نقدی اجتناب گردد.

وی ادامه داد، سیاستهای دولت باید به طرف سیاستهای حمایتی از صنایع نو پا، مادر ، پیشتاز و دانش بنیان سوق پیداکند. تقویت وتأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری داخلی دربخش صنایع نوپا و تسهیل برای راه یابی سرمایه گذاری خارجی و استفاده از امکانات و فرصت های ایجاد شده از سوی دولت برای استحکام و رقابت صنایع دربازارهای خارجی باید با توجه به مزیتهای تولید از سوی دولت تداوم و استمرار داشته باشد.

وی  تأکید کرد، وجود وحدت فرماندهی دراقتصاد و دراجرای برنامه‌های پنجساله توسعه ، شرط اول موفقیت برنامه‌های توسعه ای کشور است . شاید ارجح باشد رییس جمهور آتی کشور از بین اقتصادان باتجربه اجرایی کشور انتخاب شود. چون بیشترین ضعف و کاستی های کشور، تصمیم سازی واتخاذ تصمیم  در مسایل مختلف اقتصادی است که کشور در شرایط فعلی به شدت به آن نیاز دارد.