خروج پول از بورس، به انتقال مالکیت سهام از سهامداران حقیقی به حقوقی خروج پول گفته میشود. خالص این تغییر مالکیت که پس از کنار گذاشتن خرید سهام از سوی حقیقیها به دست میآید نشان میدهد در دوره مورد بررسی چقدر پول خارج شده است. خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در هفته سوم شهریور ۵ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان برآورد شده است. این نشاندهنده فروش بیشتر سهامداران حقیقی نسبت به حقوقی است. به عبارتی حقیقیها فروخته و حقوقیها خریدند. این رقم در مقایسه با هفته اول شهریور با کاهش روبهرو شد. در آن هفته حجم پول خارج شده از بورس بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود.
اخبار اقتصادی- برخی کاهش سرعت حجم خروج از بورس را نشانهای مثبت برای روزهای پیش رو عنوان میکنند، زیرا این روند میتواند علامتی از کاهش عطش برای خروج از بازار باشد. در مجموع از ابتدای سال تا ۱۹ مرداد برآورد میشود حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سهام شده است و پس از ۱۹ مرداد که ریزش بورس آغاز شد خالص انتقال مالکیت حقیقی به حقوقی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان محاسبه میشود که نزدیک به یکچهارم آن در هفته گذشته بوده است. * نمادهای پرمعامله در هفته گذشته ۳ نماد جزو نمادهای پرمعامله بازار بودند، سهم گروه فلزات اساسی ۲ نماد و سهم بانکها یک نماد بود. بر اساس آمارهای سایت سازمان بورس، نخستین شرکت پرمعامله ملی مس با نماد فملی بود. ارزش معاملات این نماد ۳ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان محاسبه شد. پس از ملی مس، فولاد مبارکه به عنوان یکی از غولهای بزرگ بورس با ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان ارزش معامله در رتبه دوم ایستاد و رتبه سوم نیز به بانک تجارت با نماد وتجارت رسید. ارزش داد و ستد این نماد یکهزار و ۵۸۹ میلیارد تومان برآورد شد.
* پولی کردن شاخص بورس اصلاح و ریزش شاخص بورس در یک ماه اخیر، بسیاری از معادلات فعالان بازار سرمایه و تحلیلگرانی که رشد متناوب و شارپی شاخص را تا پایان سال ۹۹ با توجه به مولفههایی مانند رشد نرخ دلار، تورم انتظاری و مهمتر از همه کسری بودجه سال ۹۹ پیشبینی کرده بودند، بهم ریخت به طوری که بسیاری از فعالان به جای سخن از فتح قلههای جدید، به دنبال فرار از درههای عمیق پیش روی شاخص هستند. در هفتهای که گذشت، بازار جلسات حمایتی داغ بود. هیأترئیسه مجلس با برخی فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی جلسه گذاشت. ترکیب دعوتشوندگان به گونهای بود که شورای عالی بورس هم صدایش درآمد و نسبت به انتخاب برخی چهرهها به این نشست اعتراض کرد.
دولت هم بیکار ننشست و یک جلسه دیگر علاوه بر جلسههای گذشته در روز پنجشنبه برگزار کرد، خروجی جلسه در مصوبات شورای عالی بورس خود را نشان داد. الزام سهام داران عمده به بازارگردانی سهام، لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس و وصول یک درصد از ورودی صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ برای تثبیت بازار سهام خروجی این جلسه بود. برخی از بندها صدای منتقدان را درآورد که میخواهند حتی با تورمسازی شاخص بورس را صعودی کنند. برخی به کنایه میگویند اگر نگرانی قبلی پولی شدن کسری بودجه بود امروز باید نگران پولی شدن رشد شاخص بورس بود.
* ورود بانکها به قلعه ممنوعه ورود بانکها به معاملات سهام بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی ممنوع شده بود. بر اساس این قانون، سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال ۳ واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به ۵۵ درصد برسد. این ممنوعیت با هدف برگشت بانکها به ماموریت اصلی خود که واسطهگری وجوه بود اتخاذ شد، بانکها با بنگاهداری و سهامداری منابع جمعشده را به خدمت میگرفتند و این سیاست به زیان تولید و حتی ثبات نظام مالی بود. حال شورای عالی بورس میگوید این محدودیت رفع شده است و بانکها از شنبه قادر به فعالیت در بازار سهام خواهند بود. برخی از این تصمیم خوشحال شدند. آنان میگویند افزایش نرخ ارز نشان داد که تنها مکان برای جمع کردن نقدینگی بورس است. در واقع این گروه صعود شاخص را اتفاق منفی نمیدانند و امیدوارند با برقرار بودن قرار و مدارها بیقراریهای بورس پایان یابد. از دید این گروه ورود بانکها منجر به افزایش ورود پول و بازگشت شتاب رشد بورس میشود اما برخی دیگر نسبت به این مصوبه نقد داشتند، گروه نخست به جنبه حقوقی آن اشکال وارد میکرد و تاکید داشت شورای عالی بورس در جایگاهی نیست که بتواند قانون مصوب مجلس را دور بزند.
گروهی دیگر اما به پیامدهای اقتصادی آن انتقاد دارند. امیر سیاح، تهیهکننده برنامههای اقتصادی سیما در صفحه توئیتر خود نوشت: «شورای عالی بورس های جک شده؟! یا مغزش هنگ کرده؟! یعنی نمیداند در این شرایط، اجازه خرید سهام به بانکها باعث جهش نقدینگی و تشدید تورم میشود؟ هر کس دستش میرسد، جلوی اجرای این تصمیم خطرناک، ضدقانونی و ضدملی را بگیرد». مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم نوشت: حذف محدودیت بانکها یعنی ایجاد تورم و رکود برای همه به قیمت سود سهامداران. گارانتی قیمت سهام در آخرین اتفاق برخی حقوقیها با استفاده از ابزارهای جدید به مدد بورس میآیند. شرکتهای بزرگ بورسی قصد دارند از ابزارهای مشتقه زیادی که در سراسر دنیا برای شرایط اصلاحی به کار گرفته میشود استفاده کنند تا سهامداران اعتماد و اطمینان خود را به بازار از دست ندهند. این روزها بحث انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در بازار بسیار داغ شده است و خبرهایی مبنی بر اینکه شرکتهای بزرگ همچون هلدینگ خلیجفارس و بانک صادرات ایران قصد انتشار چنین اوراقی را دارند، منتشر شد. استفاده از ظرفیت سهام خزانه گزینه دیگر برای حمایت از بورس است. وقتی شرکت، سهام خود را از طریق بورس اوراق بهادار یا به طور مستقیم از سهامداران شرکت خریداری کند «سهام خزانه» نامیده میشود.
* حسرتدهی به فروشندگان چهارشنبه بورس صحبتهای وزیر اقتصاد بعد از جلسه هیأت دولت در روز چهارشنبه و بیان توضیحاتی مبنی بر اینکه «فروشندگان روز چهارشنبه سهام زیانکنندگان بازار شنبه هستند» نشان میدهد دولت میخواهد برای بورس همه کار کند. بورس که هفته گذشته با بازدهی منفی ۴ درصد بسته شد و تنها بازار منفی هفته لقب گرفت میتواند روی دولت را سفید کند؟